رفع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته بخصوص النمو بالمغرب برسم سنة 2021، من 5ر4 في المائة إلى 7ر5 في المائة.
ويتعلق الأمر بأحد أقوى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت يحاول العالم فيه التعافي تدريجيا من آثار جائحة كوفيد-19.
مدى إتاحة اللقاحات، وانقطاعات الإمداد، والدعم المبكر من السياسات، تواصل توسيع الفجوات بين مستويات التعافي في الاقتصادات المختلفة. ويمكن الاطلاع هنا على أحدث توقعات الصندوق للنمو، مقسمة حسب المنطقة في تقرير #آفاق_الاقتصاد_العالمي https://t.co/TV7MHllCQj #WEO pic.twitter.com/21jgYWBkfN
— صندوق النقد الدولي (@AkhbarAsunduk) October 12, 2021
وتنسجم توقعات صندوق النقد الدولي مع خطاب الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة البرلمانية، حول التدبير المحكم للأزمة الوبائية في المغرب.
إذ أوضح الملك محمد السادس أن الاقتصاد الوطني يعرف انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما، مشيرا إلى أنه “بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري”.
وبحسب الملك، من المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي.
هذا وحققت الصادرات أيضا ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، وهو ما أعطى دينامية للاقتصاد الوطني، وساهم في نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي.
