• إشادة باليقظة الأمنية.. العراق تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المغرب
  • تراجع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.. مرصد يكشف “أعطابا هيكلية” في التربية الدامجة
  • أعربت عن وقوفها إلى جانب المملكة.. قطر تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن واستقرار المغرب
  • فيفا يشيد بأوناحي: نجم المغرب يفرض نفسه مجددًا في كأس العالم 2026
  • بناء على نشرة حمراء للإنتربول.. أمن تطوان يوقف مواطنا فرنسيا مبحوث عنه دوليا
عاجل
الثلاثاء 07 يوليو 2026 على الساعة 11:00

استغلال مباريات الأسود لرفع الأسعار.. مطالب برلمانية بحملات مراقبة صارمة للمقاهي

استغلال مباريات الأسود لرفع الأسعار.. مطالب برلمانية بحملات مراقبة صارمة للمقاهي

طالب النائب البرلماني عبد الرحمان رابح، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل للتصدي لما وصفه بـ”الزيادات العشوائية” التي تعتمدها بعض المقاهي خلال مباريات المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم 2026.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أكد النائب أن “بعض المقاهي تعمد إلى استغلال هذا الشغف الجماهيري بشكل لا أخلاقي ولا قانوني”، موضحا أن “العديد من أرباب هذه المحلات” أقدموا على “فرض تسعيرات خيالية وغير مبررة لولوج المقاهي”، بل إن “الأمر وصل ببعضهم إلى إجبار الزبائن على اقتناء تذاكر مسبقة الدفع أو فرض استهلاكات إضافية قسرية، مما ضاعف مصاريف المواطن البسيط بشكل صارخ”.

واعتبر البرلماني أن هذه الممارسات “تعد خرقاً صريحاً للقوانين الجاري بها العمل في مجال حرية الأسعار والمنافسة وتدابير حماية المستهلك”، مشيرا إلى أنها مستمرة “بالرغم من توجيه نداء من طرف المرصد المغربي لحماية المستهلك لمحاربة هذه الظاهرة”.

وسجل رابح أن “تكرار هذه التجاوزات اللاقانونية بمناسبة كل تظاهرة كروية يشارك فيها منتخبنا الوطني، راجع بالأساس إلى ضعف التدخلات الزجرية وغياب المتابعة الصارمة بحق هؤلاء المضاربين الذين يستغلون مشاعر المواطنين لترسيخ ثقافة الجشع والربح السريع”.

وطالب النائب الوزارة بالكشف عن “التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع اللجان الإقليمية المشتركة، لتكثيف حملات المراقبة الميدانية على المقاهي وضمان احترام الأسعار المعروضة”، كما استفسر عن “الإجراءات الردعية والعقوبات القانونية التي سيتم تفعيلها في حق أرباب المقاهي المخالفين، والذين يثبت تورطهم في هذه الممارسات التعسفية ضد المستهلك المغربي”.