انتقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ما اعتبرت أنه “حالة من الهدر المتنامي للزمن الاجتماعي والتعليمي بعد جولات الحوار غير الحاسمة”.
جولات عقيمة
وقالت النقابة، في بلاغ اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، إن “جولات الحوار الاجتماعي لم تسفر عن توافقات أو اتفاقات تنهي معاناة الشغيلة التعليمية وفئآتها المتضررة، سواء خلال هذه المرحلة أو المراحل السابقة، معبرة عن رفضها جعل النظام الاساسي مادة للاستهلاك الاعلامي الأجوف، والهدر لما يقارب عشر سنوات من الزمن الاجتماعي دون استجابة حقيقية”.
واعتبرت الهيئة النقابية أن الوضع الراهن “يؤشر على مجانبة تطلعات الشغيلة التعليمية التي كانت تنتظر الانصاف وتصحيح الاشكالات التي خلفها نظام المآسي لسنة 2003، الذي تم تهريبه والمصادقة عليه في جوف الليل سنة 2003، وهي تجربة بئيسة نخشى تكرارها مع النظام الاساسي المرتقب”.
وطالبت الجامعة في بلاغها، بـ”تعزيز القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية من خلال تبني اجراءات ملموسة على مستوى الزيادة في الاجور ومراجعة الارقام الاستدلالية ومنظومة التعويضات، وفك الحصار على المستحقات المالية للشغيلة التعليمية المجمدة منذ 2020″.
ودعا المصدر ذاته، إلى ”إنهاء معاناة الفئات المتضررة من خلال تمكين الفئات ذات المسار المحدود في ترقيتين، من حقها في ولوج خارج السلم، و تحرير معتقلي الزنزانة وتسريع ترقيتهم وجوبا الى السلم 11، إضافة إلى دمج أطر التدريس والدعم الذين فرض عليهم نمط التوظيف بالتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقاربة قانونية واضحة”.
تجويد العرض
اجتمع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، اليوم الخميس، مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الوزارة ومختلف الملفات العالقة.
ويأتي لقاء بنموسى بعد يوم واحد من بلاغ مشترك للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية والتي شددت فيه على ضرورة تضمين عدد من الملفات في مشروع النظام الأساسي لموظفي وزراة التربية الوطنية.
وأبرزت النقابات في بلاغها المشترك، أنها آثرت تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، إذ كان من المفترض أن تختتم أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد مع متم يوليوز الماضي.
