دعا “ائتلاف 190 لمناهضة العنف” و”ائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء” إلى فتح نقاش وطني حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية المرتقبة خلال شهر شتنبر 2026، وذلك على ضوء المعطيات الأولية المتعلقة بإعلان الأحزاب السياسية عن وكيلات ووكلاء اللوائح الانتخابية.
وأوضح الائتلافان، في نداء صادر عنهما، اليوم الثلاثاء (9 يونيو)، أن المؤشرات المتوفرة إلى حدود اليوم تكشف عن “حضور محدود للنساء ضمن وكيلات اللوائح الانتخابية، مقابل هيمنة واضحة للرجال على مهمة قيادة اللوائح في مختلف الدوائر الانتخابية، وهي المواقع التي تتيح فرصا أكبر للتمثيل داخل المؤسسة التشريعية”.
وأشار النداء إلى أن هذا الوضع “يأتي رغم تضمّن القوانين الانتخابية المعتمدة لهذه الاستحقاقات مقتضيات وتدابير تهدف إلى تشجيع المشاركة السياسية للنساء والشباب وتعزيز ولوجهن إلى مواقع القرار والتمثيل السياسي”.
وسجل الائتلافان أن “النقاش لا يتعلق فقط بالأرقام والنسب، بل يطرح تساؤلات حول واقع المشاركة السياسية للنساء ومدى التقدم في تحقيق المساواة والمناصفة كما ينص على ذلك دستور المملكة المغربية”.
وأكد النداء أن “النساء المغربيات راكمن، على مدى عقود، تجارب وخبرات في العمل السياسي والنقابي والحقوقي والمدني، وأسهمن في مختلف الأوراش الوطنية، مبرزا أن محدودية حضورهن ضمن وكيلات اللوائح الانتخابية تستدعي التفكير في أسباب هذا الوضع والسبل الكفيلة بتجاوزه”.
ودعا الائتلافان إلى “فتح نقاش وطني مسؤول يشارك فيه الفاعلون السياسيون والمؤسسات الدستورية والمنظمات النسائية والحقوقية ووسائل الإعلام والباحثون والباحثات”، كما طالبا الأحزاب السياسية بالالتزام بمقتضيات القانون الانتخابي الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء والعمل على تقديم النساء كوكيلات للوائح الانتخابية بما يضمن حضورا وازنا لهن لا يقل عن الثلث.
كما دعوا إلى “اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق والالتزام النضالي في عمليات الترشيح والتزكية، بما يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف في الولوج إلى مواقع المسؤولية والتمثيل السياسي”، مع مناشدة السلطات العمومية والمؤسسات المعنية بمواصلة السهر على تفعيل الأهداف التي من أجلها تم اعتماد التدابير القانونية الداعمة للمشاركة السياسية للنساء والشباب.
واعتبر الائتلافان أن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تمثل “محطة أساسية لتقييم المكتسبات المحققة في مجال المشاركة السياسية للنساء، وفرصة لتعزيز حضورهن داخل المؤسسات المنتخبة بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والتزامات المغرب الوطنية والدولية”.
وطرح النداء مجموعة من التساؤلات المرتبطة بأسباب محدودية تمثيلية النساء ضمن وكيلات اللوائح الانتخابية، ومدى تفعيل التدابير التحفيزية التي جاء بها القانون الانتخابي، ومدى التزام الأحزاب السياسية بمبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص، إلى جانب الإجراءات الكفيلة بضمان حضور أكبر للنساء في مواقع القرار السياسي.
وأكد الائتلافان أن “النساء لسن مجرد ناخبات يستدعى دورهن يوم الاقتراع، بل مواطنات كاملات الحقوق وشريكات أساسيات في صنع القرار ورسم السياسات العمومية”، مشددين على أن “الديمقراطية الحقيقية لا تكتمل إلا بحضور النساء في مواقع المسؤولية والتمثيل على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق”.
وختم الائتلافان نداءهما بالتأكيد على أن “فتح هذا النقاش يشكل مساهمة في تعزيز الديمقراطية وتطوير المشاركة السياسية وترسيخ المساواة بين النساء والرجال باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ومنصف”.
