أكدت رئاسة النيابة العامة أن تدخلات القوات العمومية على هامش احتجاجات جيل زد “كانت وفق القانون في إطار الصلاحيات الموكولة إليها حماية سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وضمان حفظ الأمن والنظام العام”.
وخلال ندوة اليوم الثلاثاء (28 أكتوبر)، في مقر رئاسة النيابة العامة في الرباط، أكد حسن فرحان، قاضي ملحق في رئاسة النيابة العامة، أن “تدخلات القوات العمومية كانت وفق القانون في إطار الصلاحيات الموكولة إليها بمقتضى النصوص القانونية المؤطرة للتجمعات العمومية وذلك من أجل حماية سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وضمان حفظ الأمن والنظام العام لا سيما إزاء الأفعال الخطيرة التي ارتكبها بعض الأشخاص المتابعين كإضرام النار في الممتلكات العامة”.
وأكد القاضي فرحان، على أنه “تم الحرص خلال جميع مراحل البحث و المحاكمة على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم و المتهمين، بدءا من لحظة إيقافهم حيث تم إنجاز محاضر الاستماع إليهم في احترام تام للإجراءات المسطريةالمنصوص عليها قانونا على خلاف ما يحاول أن يروج له البعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه”.
ولفت فرحان إلى أن “الأحكام والقرارات صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين ولم يكن هناك أي تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد”.
أما بخصوص القضايا التي لازلت رائجة أمام المحاكم، أوضح القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة، أن معظمها يرجع إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم.
-ولفت المسؤول القضائي، أن “العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة في حدها الأقصى رغم خطورة بعض الأفعال المرتكبة والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 30 سنة وهو ما يعزى لكون المحكمة قد راعت ظروف المتهمين خاصة”.
