ضمن مداخلته في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر)، دافع عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بشراسة، عن إلغاء معاشات البرلمانيين.
وذكر بلافريج، بأنه وزميله مصطفى شناوي، تقدما سنة 2018 بمقترح قانون لإلغاء معاشات أعضاء البرلمان “انطلاقا من مبدأ أساسي كنأمنو به، ما كاين لا مزايدات لا حتى شي حاجة”، على حد قوله.
وقال البرلماني: “نعتبر أن العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية شريفة، من خلالها كتمثل الأمة، ولكن ليست مهنة، وهدا أمر مهم جدا، ماشي نائب فالبرلمان يعني گريمة كيشدها طول حياتو، وهاد الشي اللي كيعتقدوه المواطنين وخاصنا نفسرو ليهم باللي هاد الشي ماشي مهنة، هي مهمة محددة فالوقت كتتعاقد مع المواطنين لمدة 5 سنين ومن بعد كيعاودو يصوتو عليك ولا العكس”.
Publiée par Omar Balafrej عمر بلافريج sur Mardi 13 octobre 2020
هذه المهمة، يضيف المتحدث، “ما خاصش يكون عليها معاش، هاد الشي علاش كنطالبو بإلغاء معاشات البرلمانيين، ما كيعنيش باللي ما خاصش يكون تعويض بالعكس خاص يكون تعويض، وهاد الشي كنؤكد عليه، علاش؟ حيت إيلا ما كانش تعويض كيفاش غتضمن استقلالية هاداك العضو، وحنا عندنا إشكال الاستقلالية السياسية فبلادنا مع الأسف، باش ما يبقاش مول الشكارة هو اللي كيدخل للمجلس، أنا ما كنعممش… حنا مع إلغاء معاشات البرلمانيين”.
وأوضح بلافريج أنه ينتظر أن يتم الحسم في موضوع معاشات البرلمانيين في اجتماع اللجنة بتطبيق المسطرة المبنية على الديمقراطية، بدل البحث عن توافق لا يمكن أن يحدث، حسب المتحدث.
وقال البرلماني عن فيدرالية اليسار: “أنا ضد الفكرة ديال تقولو لينا غيكون عاوتاني اجتماع ولا شي حاجة، أنا بان ليا فهاد 4 سنين باللي القضية فاشك يكون فيها الإجماع كيكون فيها إن، فبالتالي طبقو الديمقراطية، كاينة مقترحات قوانين تتحط للتصويت، للي بغا يسحب المقترح ديالو يسحبو، ونطبقو المسطرة فهاد الإجتماع هادا ونزيدو للقدام ونتمناو نلغيو هاد المعاشات”، مردفا: “أما عاوتاني يطلع لرئاسة المجلس النواب، لا أنا ما تايقش فداك الشي، عن تجربة شخصية، وتجربة أنا والبرلماني شناوي، النظام الداخلي ما كيتطبقش، والدستور كيتخرق فهاد المجلس عاد بغينا نمشيو للتوافق!”.
