أعلن البنك الشعبي، فرع بلجيكا، خضوعه، يوم 6 أكتوبر الجاري، لعمليات بحث واستماع على مستوى مقره الرئيسي والوكالات التابعة له، في إطار التحري الذي أمر به قاضي التحقيق.
وكشف البنك، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، أنه في إطار هذا التحقيق، تم حجز أجهزة ووثائق، كما تم الاستماع لمستخدمين في الفرع بصفتهم شهودا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكالات الأربع التابعة لهذا الفرع البلجيكي “تواصل تقديم خدماتها للزبناء ضمن الظروف المعتادة”.
وأوضح البنك الشعبي أن “المسؤولون التنفيذيون للبنك الشعبي للمغرب لم يتمكنوا بعد من الاطلاع على عناصر ملف التحقيق”، وبالتالي، يضيف البلاغ “فهم لا يتوفرون إلى حدود اليوم على معلومات دقيقة في هذا الصدد”.
وذكر المصدر ذاته أن أنشطة الشعبي بنك في بلجيكا “هي معترف بها من طرف السلطات الوصية، وبأن جميع مستخدميه يشتغلون وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح وشفاف ومؤطر بموجب مساطر دقيقة وصارمة، في احترام تام للقانون وأجود ممارسات النظام البنكي ببلجيكا. ولن يدخر البنك الشعبي للمغرب جهدا في التواصل بشأن هذا الملف متى توفرت معلومات جديدة”.
وكانت وسائل إعلام بلجيكية نقلت أن فرع البنك الشعبي في بلجيكا يخضع لتحقيق من لدن الشرطة القضائية الفدرالية.
وذكرت صحيفة “هيت لاتست نيوز” البلجيكية أن فروع البنك المذكور في عدد من المدن عرفت حضور أفراد من الشرطة القضائية الفيدرالية، التي تقوم ببحث بطلب من النيابة العامة.
