طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحســابات، بفتح تحقيق حول تصريحات عمدة الرباط، أسماء غلالو، المتعلقة بـ”الموظفين الأشباح” وترتيب النتائج اللازمة قانونا عليها.
كما طالب المكتب الوطني للجمعية، في بيان له، الحكومة باتخاذ إجراءات عملية ضد ظاهرة “الموظفين الأشباح” بمختلف القطاعات والمرافق العمومية “لما تشكله من هدر جسيم للمال العام وتكريس سياسة الريع”.
إقرأ أيضا:عمدة الرباط تعلنها مدوية “مع الرمضاني”: عندي 2400 موظف شبح (فيديو)
وجدد “حماة المال العام” مطالبهم بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمســـاواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها والتي تشـكـل مدخلا للتلاعب والغش في المشـاريع المنجزة والتحايل على القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشـأن العام، “تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي، ويعتبر ذلك من بين العوامل التي جعلت الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة”.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأحزاب السياسية، إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والسياسية في مكافحة الفساد والريع والمساهمة الواعية والمسوؤلة في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقافة المواطنة والديمقراطية.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية، الحكومة والجماعات الترابية، بالتجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية مر والتوزيع العادل للثروة ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة رتفعة تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد فضلا عن التصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحث ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحلات وحفلات وتوزيع بونات وأذونات المحروقات بشكل عشوائي ومجاني دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية.
وارتباطا بملفات الفساد، عبرت الجمعية عن أسفها “لغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع”.
كما عبرت عن قلقه كا “البالغ” من “تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها إذ أن هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضـا أمام محكمة النقض قد عمرت – طويلا دون أن تظهر نتائجها فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفســاد ونهب المال العام واقتصـار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد كما من شانه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك”.
