أحمد الحاضي
اعتبر المهدي مزواري، النائب البرلماني عن مدينة المحمدية، التزام شركة “كورال بتروليوم” بضخ 680 مليون دولار لمحاولة إلغاء قرار تصفية شركة سامير للتكرير، بمثابة “ثمن لشراء حكم قضائي لصالح المجموعة”.
وقال مزواري إن “قمة الاستخفاف بمؤسسات البلاد ما أبان عنه مسلسل أزمة شركة سامير منذ بدايته”، معتبرا أن “تساهلا غير مبرر للدولة في كثير من اللحظات يؤدي المغرب ثمنه الآن”.
وأضاف النائب البرلماني، في تدوينة نشرها على حسابه على فايس بوك، “لقد نبهنا مرارا إلى عدم حزم الحكومة في أخذ قرار حاسم في الموضوع جعل الرأسمال يعتقد أن كل شيء في البلاد له ثمن، حتى سلطته القضائية”.
وختم مزواري تدوينته بالتأكيد على أن أزمة شركة سامير “ليست أزمة مديونية فحسب، أزمة سامير هي امتحان لقدرة الدولة على حسم سيادتها على قطاع استراتيجي خارج أي تكتيك تجاري بليد وهي أيضا دليل على أفول مدارس وطنية كبرى انتصرت لاستقلال المغرب الاقتصادي والمالي والطاقي”.
وكان عبد الكبير طبيح، أحد محامي شركة “كورال بتروليوم” القابضة، مالكة مصفاة سامير، قال إن الشركة “ملتزمة بضخ 680 مليون دولار لمحاولة إلغاء قرار تصفيتها، مشيرا إلى أنه قدم خطابا للمحكمة من الملياردير السعودي محمد العمودي، مالك كورال القابضة، يعلن فيه التزامه بضخ 680 مليون دولار في سامير.
