نبّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة تنظيم “اقتصاد الرعاية”، لمواجهة تحديات الشيخوخة.
وصادق المجلس، الذي عقد دورته العادية الـ171 مؤخرًا، على مشروع الرأي المتعلق بموضوع «الاعتراف باقتصاد الرعاية في المغرب وتنظيمه»، والذي يُبرز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الحيوية للأنشطة الموجهة لمساندة الأشخاص في وضعيات هشاشة أو عجز، ومرافقتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية.
ويأتي ذلك في سياق تسليط المجلس الضوء على التحديات التي يواجهها هذا القطاع، ولا سيما مع تنامي الشيخوخة الديموغرافية في المغرب، والتحول المتواصل نحو الأسر النووية.
وبعد تشخيص دقيق للواقع، اقترح المجلس جملة من مسارات التطوير الكفيلة بجعل اقتصاد الرعاية رافعة للإدماج الاجتماعي لفئات واسعة من المواطنين.
وإلى جانب ذلك، ناقش المجلس، حسب جدول أعمال الدورة، مشروع الرأي المتعلق بموضوع “النقل في الوسط القروي”، باعتباره قطاعًا ذا طابع استراتيجي لفك العزلة عن الساكنة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز التنمية القروية المستدامة.
وكانت الدورة قد استهلت أشغالها بالمصادقة على مشروع التقرير السنوي برسم سنة 2024، وذلك تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي للمجلس ونظامه الداخلي.
