قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الاثنين (4 دجنبر)، تأجيل النظر في ملف المتهمين في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، إلى غاية 18 دجنبر الجاري، بعد الاستماع إلى المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة، هشام المشتري، وكذلك إلى ابن أخته المتابع بدوره في الملف، والذي اعترف أمام المحكمة بأن خاله قام بتصفية البرلماني مرداس، مدليا بكل تفاصيل ووقائع الجريمة.
في مقابل ذلك، نفى المتهم الرئيسي قتله للبرلماني، وأكد، بعد مواجهته مع ابن شقيقته، بأنه لا يعلم من ارتكب تلك الجريمة. وسرد أمام هيأة الحكم، تفاصيل كل ما فعله يوم الجريمة.
وبعدما وجه إليه رئيس الجلسة أسئلة كثيرة بخصوص أحد أرقامه الهاتفية، أكد المتهم أنه يتوفر على ثلاثة أرقام، وأن الأخير هو رقم الجماعة، لكن القاضي واجهه بـ98 مكالمة ربطته بأرملة البرلماني، المتابعة في الملف نفسه.
وتعود وقائع الجريمة إلى شهر مارس الماضي، حيث جرى قتل البرلماني مرداس أمام منزله في الدار البيضاء رميا بالرصاص.
