استبق 32 من المستشارين الجماعيين في المجلس الجماعي في المحمدية أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل بتقديم طلب إلى الرئيس، حسن عنترة، بإدراج نقطة وحيدة في جدول أعمال هذه الدورة تتعلق بتقديم هذا الأخير استقالته.
واستند المستشارون في مسعاهم إلى استبعاد الرئيس على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وينتمي الموقعون على الطلب إلى أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار.
وأصدر حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه الرئيس، في فبراير الماضي، قرار حل فرع الحزب في المدينة، مؤكدا أن هذا القرار جاء “انطلاقا من دراسة، وتحليل المعطيات المتوفرة، وبناء على اقتراح من الكتابة الجهوية للحزب في جهة الدارالبيضاء –سطات”.
