كيفاش
اقال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادرة عمارة، إن إطلاق مشروع المحطة الحرارية لآسفي، وهو أكبر استثمار أجنبي من نوعه في المغرب، بقيمة 2.6 مليار دولار، يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني.
وأضاف عمارة، في تصريح على هامش مراسم التوقيع على عقود الاستثمار المتعلقة بهذا المشروع، أمس الأربعاء (17 شتنبر)، أن هذه المحطة الحرارية “ستمكننا من تغطية حوالي 25 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء بحلول سنة 2018، وذلك بقدرة إجمالية تصل إلى 1386 ميكاواط”.
وأشار إلى أن “إطلاق مثل هذه المشاريع الرائدة في بلادنا يؤكد مرة أخرى الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني، وكذا مناخ الأعمال في المملكة لدى الممولين والمانحين الأجانب”، مذكرا بأن المؤسسات المالية اليابانية تساهم لوحدها في تمويل هذا المشروع بحوالي 67 في المائة.
وأبرز الوزير أن هذه المحطة ستعتمد تقنيات متطورة جدا وفقا للمعايير الدولية، ستستعمل لأول مرة على مستوى إفريقيا، تراعي المتطلبات الدولية الأكثر صرامة بالنسبة إلى حماية البيئة وضبط الانبعاثات الحرارية، مشددا على أن إنجاز مشروع ضخم من هذا النوع “سيساعدنا على مسايرة وتأمين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المستقبل والذي يشهد سنويا زيادة تصل إلى 6 في المائة”.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، ترأس مراسم التوقيع على عقود تمويل هذا المشروع، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وسفراء فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية المعتمدين في المغرب.
وسيكون لهذا المشروع، الذي سيتم الانتهاء من أشغال إنجازه في النصف الأول من سنة 2018، وقع إيجابي مباشر على المستوى الوطني والمحلي، في ما يخص تأمين واستقرار تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية، وكذا من ناحية نقل التكنولوجيا والتشغيل، حيث سيتم خلق فرص هامة للشغل تقدر ب400 منصب شغل مباشرة وقارة و700 منصب شغل غير مباشرة خلال مرحلة الاستغلال، فضلا عن خلق فرص شغل مباشرة تقدر ب3200 منصب خلال فترة إنجاز المشروع.
ووقع على عقود الاستثمار الخاصة بتمويل إنجاز المحطة، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العام لشركة (سافييك)، ومسؤولو مجموعة من البنوك الوطنية والأجنبية المساهمة في التمويل، وممثلو الشركات المتدخلة في المشروع من المغرب واليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية.
