كشف عبد الكبير طبيح، محامي الدولة المغربية المطالبة بالحق المدني في ملف المتابعين على خلفية “أحداث الحسيمة”، أن هيأة المحكمة المكلفة بهذا الملف دخلت التاريخ وستصبح مرجعا يحتدى به في المحاكمات المستقبلية.
وأضاف المحامي طبيح أن هذه الهيأة “تمثل 3 مؤسسات مستقلة، لأنها تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة لرئاسة النيابة العامة، وكاتب الضبط لوزارة العدل”.
وقال المتحدث: “إننا نواجه لأول مرة تدخل المتهمين في تحديد سقف المرافعات، حيث قاطعوا مرافعة النيابة العامة لأكثر من مرة، كما تلقت هيأة المحكمة ورقة أثناء الجلسة من متهم لا يتفق مع ما صرح به محاميه خلال مرافعته”.
وصرح المحامي أن المحاكمة شهدت استثناءات تحصل لأول مرة في المغرب، حيث تبين أن هناك خصومة بين المتهمين والقانون.
