كيفاش
أفادت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الناظور أنه تبين٬ بعد البحث والتحري٬ و بناء على ما نشر في بعض الصحف الإسبانية بخصوص المتاجرة في الأطفال في سن الرضاعة٬ أن حكما بالحبس النافذ سنة واحدة صدر سنة 1985 في حق متورطين في الاتجار في الأطفال٬ وأن أمرا صدر للضابطة القضائية في الناظور قصد فتح البحث من جديد.
وظهرت خيوط هذه القضية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي٬ حيث تم بتاريخ 02/06/1985 إيقاف رجل وامرأة من جنسية إسبانية، وبمعيتهما طفلان ذكر وأنثى٬ يبلغان من العمر ما بين 20 و25 يوما. وبينت التحريات٬ وفق بلاغ للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الناظور٬ أن امرأة إسبانية تقيم في مليلية هي التي سلمتهما الطفلين مقابل مليون بسيطة لكل طفل٬ وقد تم٬ أنذاك٬ إجراء بحث من قبل فرقة الشرطة القضائية في الناظور أسفر عن إيقاف إحدى السيدات من أصل إسباني مزدادة في تطوان سنة 1922 .
وأوضح البلاغ أن هذه الأخيرة اعترفت٬ بعد الاستماع إليها٬ بكونها تتعاطى الاتجار في الأطفال الرضع المتخلى عنهم حيث تسلمهم إلى أختها في مدينة مليلية٬ التي تسلمهم بدورها إلى عائلات إسبانية مقابل مبالغ مالية٬ وأنها تعرفت أواخر السبعينات على سيدة أخرى كانت تعمل مساعدة اجتماعية في المستشفى الحسني في الناظور سلمتها طفلتين حديثتي الولادة مقابل 1000 درهم للواحدة٬ ثم بعد ذلك تعرفت على سيدة ثالثة كانت تعمل في مستشفى الفارابي في وجدة تسلمت منها٬ هي الأخرى٬ أطفالا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و2300 درهم لكل مولود.
وأضاف المصدر ذاته أن المعنية بالأمر عملت على إدخال خمسة أطفال إلى مدينة مليلية سنة 1979 وأربعة أطفال سنة 1985 وسلمتهم إلى أختها٬ مشيرا إلى أنه إثر التصريحات التي قدمتها المعنية بالأمر تم إلقاء القبض٬ أنذاك٬ على باقي المتورطين في القضية بعدما تبين أنهم قاموا بالفعل بتسليم عدة أطفال رضع إلى مواطنة إسبانية تدعى سوليداد مقابل مبالغ مالية.
وأفادت النيابة العامة، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدد الأطفال الذين تمت المتاجرة بخصوصهم بلغ 11 طفلا (طفلان سنة 1978)٬ (خمسة أطفال سنة 1979)٬ (أربعة أطفال سنة 1985) .
وأكد البلاغ أنه تمت إحالة المتورطين في هذه القضية على وكيل الملك في حالة اعتقال بتاريخ 29 غشت 1985٬ حيث قضت المحكمة الابتدائية بإدانتهم من أجل تعمد إخفاء أطفال في ظروف تعوق التعرف على هويتهم وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي٬ وتم الحكم عليهما بخمس سنوات حبسا نافذا وببراءة المسماة كنينيش فاطنة من المنسوب إليها٬ كما تم٬ بمحكمة الاستئناف٬ تأييد الحكم مع تعديله وذلك بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا.
وأشار البلاغ إلى أنه “تم إصدار أمر للضابطة القضائية بالناظور قصد فتح البحث من جديد”.
