كشفت وزارة الداخلية عن أسباب توقف الحوار القطاعي مع موظفي الجماعات الترابية.
وأكد ممثلو وزارة الداخلية، حسب ما نقل بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ” توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية”.
ومن أبرز مخرجات اللقاء الذي تم فيه استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، نهاية الأسبوع الماضي، يوضح البلاغ، تحديد السقف الزمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في أجل لا يتعدى 11 يونيو 2024.
وتم الاتفاق، حسب بلاغ النقابة، على برمجة اجتماع آخر بهدف للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14 و 15 ماي 2024.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، تشبثها بكل النقط الواردة بالملف المطلبي، وفي مقدمتها “سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين”.
هذا وطالب الفرع النقابي، في بلاغه، بـ “تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء أو تفيىء”، مشددا على ضرورة “الإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم”.
