أسماء الوكيلي
أعاد عمر بلافريج، البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فتح الجدل حول منع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020، اليوم الخميس (14 نونبر).
وانتفض بلافريج بعد رفض رئيس الجلسة تقديمه لتعديل حول المادة 9 من النص المذكور، بعد تدخلات من عدة نواب تؤكد على أنه من غير القانوني تقديم تعديل في الجلسة العامة لم يتم تقديمه في لجنة المالية والتنمية العمومية.
وأكد بلافريج على أنه لم يطلع على الصيغة النهائية المتوافق عليها للمادة مثار الجدل، مؤكدا “أنا ماشي بهيمة نصوت على حاجة ما شادهاش فيدي”، وهو ما أثار حفيظة باقي النواب الذين طالبوه بسحب كلامه، قبل أن يتدخل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب لتهدئة الأمور، ويؤكد على أن هذه المادة “ماشي هي العافية”.
