جرى، اليوم الجمعة (8 شتنبر) بالرباط، التوقيع على عقد يؤطر العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب.
ويعتبر هذا العقد، الموقع بين ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والهيئات والجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتنظيم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تحصينا لحقوق جميع الأطراف وضمانا لها.
تأطير العلاقة بين الطرفين
ويهدف هذا العقد، الذي ترأس مراسم توقيعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى تأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وخاصة تقنين وتنظيم شكل التعاقد بين الجانبين، لاسيما من خلال تحديد واجبات وحقوق الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المادية والتربوية، وضمان حق الأسر في الاطلاع على مرافق المؤسسة ومشروعها التربوي، فضلا عن نتائج الامتحانات الإشهادية المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ.
كما يهدف العقد، الذي سيجري العمل به ابتداء من الدخول المدرسي 2023 /2024، إلى ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وكذا الوثائق والشهادات المتعلقة بهم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف مالي بين الطرفين، علاوة على إعمال آلية الوساطة من طرف المديريات الإقليمية، لحل كل خلاف محتمل بين الطرفين، وإبرام عقود ملحقة بين ولي أمر التلميذ (ة) والمؤسسة التعليمية الخصوصية، تتعلق بالجوانب المالية.
ووقع على العقد كل من رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، نور الدين العكوري، ورئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، محمد الحنصالي، ورئيس فيدرالية التعليم الخاص، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كمال الديساوي، ورئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، فؤاد بنشقرون، ورئيس المجلس الوطني لمنتخبي أمهات وأولياء التلاميذ بأكاديميات التربية والتكوين، محمد الحسني.
تحقيق دينامية جديدة
وفي تصريح له بالمناسبة، قال شكيب بنموسى إن هذا العقد يعتبر وثيقة مرجعية تحدد مجموعة من الحقوق والواجبات التي تجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، إضافة إلى مبادئ الوساطة بين الطرفين، الكفيلة بحل الخلافات والمشاكل الطارئة.
وأضاف بنموسى أن الوزارة واعية بأن هذه الوثيقة ستساعد على تحقيق دينامية جديدة، من شأنها أن ترفع من مستوى ثقة الأسر المغربية في ممثلي التعليم الخصوصي.
وسجل الوزير أن التعليم الخصوصي يضطلع بدور هام في المنظومة التعليمية بالمغرب، “حيث أن نحو 15 في المائة من التلاميذ المغاربة يدرسون حاليا في التعليم الخصوص”، مبرزا أن الوزارة تشتغل على تحسين الجودة في التعليم العمومي، “حتى يبقى الاختيار للأسرة المغربية بين التعليم الخصوصي والعمومي”.
مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار
وفي تصريح مماثل، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، أن هذا العقد يضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، مبرزا أن الاتفاق جاء ليضع حدا للجدل القائم بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي.
وتابع أن “الفيدرالية لطالما دعت إلى توقيع مثل هذا العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، حتى يكون كل طرف على دراية بما له من حقوق وما عليه من واجبات”.
خارطة طريق
من جانبه، أكد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن هذا العقد “يعد خارطة طريق نحو المستقبل، ويؤسس لعلاقة مبنية على الإنصاف، وتوفير الحماية لكافة الأطراف، لاسيما التلميذ”.
وأضاف أن العقد من شأنه أن يفتح آفاقا للتعاون المشترك بين الجمعيات الممثلة لآباء وأولياء التلاميذ وكذا الجمعيات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي، إضافة إلى أنه “سيحسم الجدل القائم حول تنظيم الأداء عن الخدمة عن بعد، الذي كان مطروحا خلال فترة الجائحة”.
أهم النقاط
في ما يلي أهم النقط الواردة في العقد الذي وقع عليه الذي يهدف إلى تأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وخاصة تقنين وتنظيم شكل التعاقد بينهما من حيث:
– تحديد واجبات وحقوق الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المادية والتربوية؛
– ضمان حق الأسر في الاطلاع على مرافق المؤسسة ومشروعها التربوي، فضلا عن نتائج الامتحانات الإشهادية المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ؛
– ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم وكذا الوثائق والشهادات المتعلقة بهم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف مالي بين الطرفين؛
– إعمال آلية الوساطة من طرف المديريات الإقليمية لحل كل خلاف محتمل بين الطرفين؛
– إبرام عقود ملحقة بين ولي أمر التلميذ(ة) والمؤسسة التعليمية الخصوصية، تتعلق بالجوانب المالية.
