اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن فاجعة فاس وفيضانات أسفي وغيرها من الأقاليم، “أحداث أليمة هزت الضمير الجماعي”، موضحة أن ما وقع “ليس أثرا لحوادث معزولة، وليس مجرد أحوال مناخية فقط بل نتيجة مباشرة للفساد والسياسات عمومية فاشلة، وهشاشة البنيات التحتية”.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن السياق الوطني السياق الوطني يتسم بتقاطعاته الإقليمية والدولية المطبوع باستمرار الغلاء وضرب القدرة الشرائية وبتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وبأحداث مؤلمة كان لها وقع عميق على الرأي العام الوطني، (وفي مقدمتها فاجعة فاس وفيضانات أسفي وغيرها من الأقاليم)، إلى جانب تكريس مظاهر الفساد وتعميق التفاوتات المجالية والاجتماعية وتعطيل الحوار الاجتماعي واستمرار مسلسل التضييق على العمل النقابي وضرب الحريات النقابية
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن هذه الأحداث “تجسيد لواقع المغرب بسرعتين ليس فقط على المستوى المجالي وتوزيع الاستثمارات العمومية، بل كذلك على مستوى التعاطي الحكومي مع الكوارث الطبيعية، مما يفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراجعة جذرية للأولويات العمومية”.
وسجلت الكونفدرالية أن التضخم “لم يتراجع عمليا طالما هناك استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، مستنكرة استمرار استفادة لوبيات نافذة من مراكمة أرباح فاحشة غير مشروعة ( المحروقات – الأدوية وغيرها …).
كما عبرت النقابة عن شجبها “كل أشكال التضييق على الحريات النقابية والمس بحق التنظيم وحق الإضراب ضدا عن مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية ذات الصلة”.
واستنكرت ما اعتبرته “تنصل” الحكومة من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية و”استمرارها في تعطيل” الحوار الاجتماعي، داعية الحكومة وأرباب العمل إلى “احترام الحريات النقابية وفتح حوار اجتماعي مسؤول، وتوسيع مجال التعاقدات الاجتماعية بما يؤمن الاستقرار الاجتماعي”.
