عبر حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه “لعدم التفاف” كل الأحزاب على “تغييراتٍ أعمق” في القوانين الثلاثة المتعلقة بالمنظومة القانونية لانتخابات مجلس النواب.
وسجَّلَ الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، “إيجاباً” تضمين هذه النصوص عدداً من المقتضيات التي وردت، بشكلٍ أو بآخر، ضمن مذكرته، ومن بينها ما يرتبطُ بتخصيص دعمٍ مشروطٍ للشباب بهدف التغلب على إكراهاتِ نفقاتِ الحملات الانتخابية؛ وما يتعلق بتخليق
وأبدى الحزبُ التقدم والاشتراكية أَسَفَهُ، لأنه “كان يطمحُ إلى أن تلتف كلُّ الأحزاب السياسية، دون أيٍّ تحفظات، على تغييراتٍ أخرى أعمق في هذه القوانين، وأساساً منها الرفعُ من التمثيلية النسائية بمجلس النواب؛ واعتماد آليات مرتبطة بنمط الاقتراع تتيح إمكانياتٍ أكبر لولوج الكفاءات إليه؛ والقطع النهائي والحاسم مع كل المنافذ القانونية التي يمكن أن يتسلل منها استعمالُ المال والفساد في الانتخابات”.
وذكر المكتبُ السياسي للحزب ـ”الأهمية الكبيرة” التي يكتسيها التسجيلُ في اللوائح الانتخابية العامة، المفتوحُ إلى غاية نهاية دجنبر الجاري.
ووجه حزب “الكتاب” نداءً حارًّا إلى الشباب، وإلى عموم المواطنات والمواطنين غير المسجلين بعدُ في اللوائح الانتخابية، من أجل الإقبال المكثَّف والعارم على القيام بذلك، بأفق المشاركة الواعية والمواطِنَة في القادِمِ من الاستحقاقات الانتخابية، من أجل بلورة الطموح الفردي والجماعي في التغيير، من خلال الإسهام في إفراز مؤسساتٍ منتخبة تضمُّ أنزه طاقات المجتمع المغربي، المؤهلة والقادرة على إحداثِ طفرةٍ إيجابية في تدبير الشأن العام، على أساس الكفاءة والاستقامة وخدمة المصلحة العامة دون غيرها.
في هذا السياق، دعا المكتبُ السياسي، كافة فروع الحزب ومنظماته وقطاعاته، من أجل “الانخراط القوي والفعال في إنجاح عملية التسجيل، أو تحيين مكان التسجيل حسب محل الإقامة الفعلية، ضمن اللوائح الانتخابية العامة، من خلال التحسيس والتعريف، لكن أيضاً من خلال المواكبة المباشِرة للمواطنات والمواطنين في القيام بذلك”.
