أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية حول زواج القاصرات تحت شعار “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…تثبيت القاعدة القانونية”، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وتتجسد هذه الحملة الوطنية، الممتدة من 6 إلى 16 مارس الجاري، في إطلاق المجلس عبر لجانه الجهوية لحقوق الإنسان لسلسلة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية وحلقات النقاش، من أجل تدارس موضوع تزويج القاصرات من مختلف الأبعاد والزوايا وإغناء النقاش العمومي حوله، وكذا الوقوف على أهم مؤشراته جهويا.
وذكر بلاغ للمجلس اليوم الجمعة (8 مارس)، أن هذه اللقاءات ستتميز بمشاركة فاعلين بينهم قضاة ومحامون وفعاليات مدنية وإعلامية وأساتذة جامعيون ومهتمون.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي اعتمد، تماشيا مع المواثيق الدولية سيما تلك التي تهم حقوق الطفل، 18 سنة كسن قانونية للزواج وأجاز تزويج القاصرات في حالات استثنائية،
