كشف وزير العدل، محمد أوجار، أنه تم تسجيل 2992 متابعة تتعلق بجرائم الفساد خلال السنة الماضية، مبرزا أن المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوزارة 59 قضية أحيلت جميعها على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
وأوضح الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت أمس الثلاثاء (16 ماي)، في مجلس المستشارين، أنه جرى إصدار قرارات قضائية نهائية بالإدانة مع عقوبات سجنية نافذة بشأن بعض القضايا التي كانت محل اهتمام الرأي العام.
وذكر أوجار، في معرض جوابه الذي تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الوزارة تعمل على إحالة أي إخلال أو تلاعب بالأموال العمومية على الجهات القضائية المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مسجلا أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تخضع للدراسة والتمحيص قصد رصد ما يسجل بها من إخلالات تستوجب إحالتها على القضاء.
وأضاف أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لمكافحة الفساد، ولاسيما من خلال إتمام بناء الترسانة القانونية الوطنية، وتوطيد الأسس التشريعية والمؤسساتية لمحاربة مظاهر الفساد، وترسيخ قيم الشفافية في تدبير الشأن العام بما يتناسب ودستور المملكة والتزاماتها الدولية وتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
