في استمرار لسياسة شد الحبل بين الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، وعدد من أعضاء المكتب السياسي، أصحاب بلاغ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، استنكر هؤلاء ما أسموه “الأساليب الغريبة والمرفوضة” التي ينهج لشكر في “تدبير الاختلاف” داخل الحزب.
وعبر هؤلاء، في بلاغ جديد لهم، عن “أسفهم” لهذه الأساليب “من قبيل مراسلة وزارة الداخلية للحلول محل الأجهزة المنتخبة للحزب وتعيين أفراد محلها كما حدث في جهة كلميم واد نون ومنع المناضلين من الاجتماع في مقرات الحزب كما حدث في الرباط “.
وسجل أعضاء المكتب السياسي “استمرار شل الكاتب الأول لأجهزة الحزب وعلى رأسها المكتب السياسي باعتباره المختص قانونا في تدبير القضايا السياسية والتنظيمية للحزب والتهيىء للمؤتمر”.
واعتبر هؤلاء أن الحزب دخل “بشكل غير مسبوق في جميع مؤتمراته السابقة في نفق أصبح يهدد كل مقومات الحضور السياسي والتنظيمي الطبيعي للحزب، ما يؤكد على أن الاستمرار في إنتاج نفس الآليات ونفس العقلية التدبيرية للحزب بعد المؤتمر الوطني المقبل سيكون عنوانا لإنهاء كل الآمال في إعادة انبعاثه من جديد”، واصفين المنهجية التي يتم بها التحضير للمؤتمر الوطني العاشر بـ”المعيبة”.
وأشار البلاغ، الذي حمل توقيعات كل من محمد الدرويش وعبد الكبير طبيح وسفيان خيرات وكمال الديساوي وعبد الوهاب بلفقيه ووفاء حجي وحسناء أبو زيد ومحمد العلمي وعبد الله لعروجي ومصطفى المتوكل، إلى أن التصريح المنسوب إلى عضو في المكتب السياسي للحزب والحكومة “بخصوص دفاعه عن سياسة رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية يتعارض مع برنامج الحزب وتوجهاته”.
وسبق للأعضاء السالف ذكرهم أن أصدروا بلاغا عبروا فيه عن شعورهم “بالقلق والخيبة تجاه مسلسل التراجع السياسي والتمثيلي والمجتمعي”، والذي يستدعي، وفق تعبيرهم، “نقاشا مسؤولا مبنيا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، معتبرين أن المنهجية التي اعتمدت في التحضير للمؤتمر العاشر “لا تستجيب لتطلعات الاتحاديين”.
