صادقت الحكومة، اليوم الخميس (8 أكتوبر)، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، من يوم السبت 10 أكتوبر في الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نونبر المقبل في الساعة السادسة مساء.
وقال رئيس الحكومة، خلال اجتماع المجلس الحكومي، إن هذا التمديد “تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس ببلادنا فحسب، بل في مختلف دول العالم لأنه للأسف ماتزال البشرية تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة، والمعلومات التي تصلنا من مختلف الدول خصوصا القريبة منا جغرافيا، تظهر أن هناك ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المسجلة يوميا، وفي بعض الدول ارتفاعا متزايدا لعدد الحالات الحرجة”.
وقال العثماني إن “ما تعانيه بلادنا تعانيه بلدان أخرى”، مسجلا تطورات الوضعية الوبائية في البلاد، ولا سيما منذ شهرين، بما ينتج عن ذلك من تداعيات، التي يؤكد العثماني أنها “ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة، علما أن بلادنا على غرار عدد من دول العالم، تتوفر إلى حدود الآن على الإجراءات الاحترازية، وما يصاحبها من إطار قانوني ملائم”.
كما ذكر رئيس الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية في كل منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة أو ترتفع فيها الحالات حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية والتي تتخذ بشأنها قرارات مع السلطات الأمنية والترابية إما بتشديد الإجراءات، أو لمنع بعض الأنشطة على مستوى أحياء أو على مستوى جماعات أو على مستوى مدن.
وأوضح المتحدث أن الحكومة “واعية بأن بعض هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خاصة أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات”.
لذلك، أكد العثماني، أنه “كان لابد من تمديد حالة الطوارئ الصحية، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية بتنسيق بين مختلف المتدخلين”.
ووجه رئيس الحكومة نداء إلى المغاربة يحثهم على “عدم التهاون رغم طول المدة وصعوبة الوضعية، لكن حماية لأنفسنا، ولأبنائنا، ولجميع المواطنين، ولبلدنا، علينا الاستمرار في الالتزام في اتباع الإجراءات الاحترازية سواء الجماعية التي تقررها السلطات الصحية والترابية، أو الفردية التي تبقى محددة وواضحة”.
وقال العثماني: “ليس هناك إلا هذا الحل، وعلينا الالتزام به بتوازن ووعي، لكي يستمر النشاط الاقتصادي والاجتماعي وأيضا يستمر التعليم، وهنا تكمن صعوبة اتخاذ القرار في مثل هذه الظروف والوضعيات”.
