أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس (10 دجنبر) في الرباط، أن المملكة حققت “إنجازات مهمة” في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا عزم المملكة المضي قدما لتعزيزها.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة عبر تقنية المناظرة المرئية، أن العثماني نوه في كلمته الافتتاحية خلال هذا الاجتماع، “بما حققته بلادنا من إنجازات مهمة في مجال حقوق الإنسان الذي يحظى من لدن جلالة الملك حفظه الله باهتمام وحرص كبيرين”.
وأضاف العثماني الذي تطرق لموضوع حقوق الإنسان في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من دجنبر من كل عام، أن البرنامج الحكومي وعددا من الإجراءات الأخرى، وفي مقدمتها إقرار خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 – 2021) كلها تؤكد “عزم بلدنا على المضي قدما لتعزيز المكتسبات وتدارك جوانب النقص التي يمكن أن تسجل”.
وحسب أمزازي، فقد تميز هذا الاجتماع بتقديم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إحاطة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد فيها أن احتفال المغرب بهذه الذكرى، على غرار باقي دول العالم، يعتبر “مناسبة ذات دلالة رمزية للاحتفال بهذا الحدث الدولي الكبير وللوقوف عند المنجزات والمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في هذا المجال والخصاصات التي ينبغي سدها والتحديات التي يتعين مواجهتها”.
وأكد وزير الدولة في إحاطته أن المملكة “قطعت أشواطا هامة في مضمار البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، غير أنه ما زال أمامنا طريق طويل للتمكين لكل الاستحقاقات الديمقراطية، والوفاء بجميع التزاماتنا الحقوقية”، مضيفا بالقول “نحن متأكدون من أنه، وبفضل الإرادة الملكية الراسخة، وتعاون جميع أعضاء الحكومة وعلى رأسها رئيسها، وكافة المؤسسات المعنية، سنتمكن، من كسب رهان التنمية الديمقراطية وتحقيق أقصى ما يمكن من التمكين الحقوقي”.
ولم يفت وزير الدولة أن يشير في مداخلته إلى أن ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تخلدها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، هذه السنة تحت شعار “جميعا لتعزيز جهودنا لحماية حقوق الإنسان”، تتميز بظرف خاص جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) التي لم تستثن بلدا من بلدان المعمور، مما يستدعي تعبئة الفاعلين ومختلف الشركاء من أجل استشراف آفاق تعزيز حقوق الإنسان ما بعد هذه الجائحة.
