اعتبر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عبد الرحيم المنار السليمي، أن “حكومة العثماني بوزرائها ومكوناتها الحزبية من الأغلبية لم تستوعب رسائل الخطاب الملكي لعيد العرش”، واصفا هذا الامر ب”أول المخاطر”.
وقال السليمي، في تدوينة على حسابه على موقع الفايس بوك، أمس الخميس (3غشت)، إن “خروج السيد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم وإشارته إلى أن المجلس الحكومي المجتمع هذا اليوم ناقش مضامين الخطاب الملكي وإجراءات تنزيله، يُبين بوضوح أن الحكومة وأحزابها تريد فهم الخطاب الملكي بطريقتها الخاصة، والغريب هو أن يعلن الناطق الرسمي أن الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة إجراءات لتنزيل الخطاب الملكي”.
وتساءل الاستاذ الجامعي: “فمتى اجتمعت الحكومة؟ وهل يمكن بهذه السرعة أن تجد الحكومة إجراءات علاج الأزمة المعلن عنها في الخطاب الملكي؟! وتزداد الغرابة لما يعلن المجلس الحكومي لهذا اليوم أنه سيشرع في تحديث مراكز الاستثمار وهو بصدد تشكيل لجنة لذلك، وأن الحكومة بصدد بحث ملف الحكامة وإصلاح الادارة وتبسيط المساطر”.
وأضاف المتحدث: “ألا يعلم السيد رئيس الحكومة أن إجراء تبسيط المساطر يتردد منذ أزيد من 20 سنة؟ وأن قاعدة عرف تشكيل اللجن تنتج الفراغ؟ هل فعلا هذه هي الإجراءات الاستعجالية المطلوبة؟ وهل سقف الحكومة ومكوناتها الحزبية عاجز إلى هذه الدرجة عن انتاج مبادارات وسياسات من شأنها احداث أثر سريع في المجتمع؟”.
وزاد السليمي “لقد كنّا ننتظر من رئيس الحكومة وبعض وزرائه تقديم استقالتهم أو طلب إعفائهم، فالمغرب يحتاج إلى حدث كبير بعد الخطاب الملكي لا يخرج عن أحد السيناريوهات بقدر حجم الأزمة: أولها حكومة وحدة وطنية لتدبير وإدارة الأزمة، ثانيها تعديل حكومي واسع يشمل القطاعات التي لها علاقة بما وقع في الحسيمة ومناطق أخرى، تعديل يكون مرفوقا بحملة تطهير واسعة لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومبدأ عدم الافلات من العقاب”.
وقال المحلل السياسي إن “أول مؤشرات الخطر تبدأ اليوم مع التصريحات المعلن عنها بعد اجتماع المجلس الحكومي لهذا اليوم، يجب الانتباه، فالمغرب يوجد اليوم أمام السيناريو المعروف بسيناريو “البجعة السوداء”، فالقادم قد يكون أصعب وغير متوقع، لذلك يحتاج المغرب إلى قرارات كبيرة بعد خطاب العرش الذي يشير في مضمونه إلى تغييرات قادمة يجب على الحكومة أن تكون أول المعنيين بها”.
