على خلفية الأحكام الصادرة في حق “معتقلي الحراك”، أعرب المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن أمله في أن يتم إصدار أحكام “أكثر عدالة” خلال مرحلة الاستئناف.
وقال الرميد، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن هذه الأحكام “التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء، الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، إلا من اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع إلى المناقشات والمرافعات”.
وأشار الوزير إلى أن الملف ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، “التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية”، على حد قوله.
وقال الرميد: “أملي كبير في أن يصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.
