دعا المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، المحامون، إلى وقف مقاطعة المحاكم، موضحا أنه لا بتصور “مال هذه المقاطعة إلا الفشل”.
وقال الرميد، في نداء وجه إلى المحامين وعممه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “ما تم الاتفاق عليه أظن أن الحكومة لن تتنازل عنه إلى أقل منه، لأسباب كثيرة لامجال لذكرها هنا، ما عدا إذا حدتث أمور غير عادية تماما”.
ودعا الوزير الأسبق “نساء ورجال المهنة الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه، أن يتحملوا مسؤولياتهم، ويؤدوا أماناتهم ويواجهوا المحامين بأمانة الحقيقة، ولا يتركوا الأمور تسير إلى أن يقع المحظور، والمحظور ليس غير إدراج الملفات في المداولة، مع كل الأضرار والخسائر التي ستترتب عن ذلك، مما سيدفع جانبا كبيرا من المحامين الى التمرد على القرار، فالنزاع، فالفشل، فذهاب هيبة المهنة، وسقوط سمعة رجالها ونسائها”.
وأضاف القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية: “لقد غادرت المؤسسات منذ مدة قريبة، وأعتقد أني أعرف منطق اشتغال السلطة، وكيفية تصريف الأمور في مثل هذه الأحوال أكثر من غيري، تأكدوا أن المقاطعة لم تحرك، ولن تحرك شعرة في رأس مسؤول واحد، وكونوا على يقين أنها لن تضر إلا المحامين والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم، لذلك لا جدوى منها مطلقا”.
وتابع الرميد مخاطبا المحامين: “أرجوكم زميلاتي زملائي، تحملوا مسؤولياتكم وأنقذوا مهنتكم. وتأكدوا أن التاريخ القريب سينصف كل من واجه المحامين الشباب بالحقيقة التي يكرهون سماعها، وسيلعن كل من جاملهم بغير حق، وسكت عن قوله في الوقت الصعب، فكان كالشيطان الأخرس، حاشاكم، وحفظكم الله وسدد خطاكم”.
وعبر الرميد عن دعمه للاحتجاج في إطار القانون، موردا: “نعم، للتظاهر والاحتجاج في إطار ما يسمح به القانون. نعم للتواصل مع من يجب لممارسة طعن دستوري، نعم لكل شيء الا المقاطعة”.
وأنهى الرميد ندائه بالقول: “أعرف أن مثل هذا الكلام لن يروق الكثيرين، وأنهم لن يبخلوا علي بقبيح الاتهامات، وشنيع الإشاعات، لكني لم أخلق للسكوت عن الحق حينما يكون هناك ما يستوجب الجهر به، وتلك كانت مشكلتي الكبرى، وستستمر إلى أن القى الله”.
وتواصل هيئات المحامين في مجموعة من المدن، التوقف الكلي والشامل عن العمل إلى إشعار آخر، رغم قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتعليق مقاطعة الجلسات بمحاكم المملكة، عقب اتفاق مع الحكومة حول المقتضيات الضريبية في مشروع قانون المالية 2023.
وأعلنت هيئات المحامين في الرباط والبيضاء والقنيطرة وتطوان وطنجة وبني ملال وسطات وخريبكة وآسفي وفاس، تمسكها بمواصلة المقاطعة الشاملة إلى حين سحب المقتضيات الضريبية محط الجدل.
يشار إلى أن المصطفى الرميد أعلن، في غشت 2021، اعتزال العمل السياسي والحزبي، دون الكشف عن أسباب قراره.
وجاء ذلك في كلمة لوزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال تبادل السلطة، مع خلفه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والمتحدث باسم الحكومة.
