أشاد رئيس وكالة الاتحاد الأوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، لاديسلف همران بالتعاون القائم بين المغرب وهذه الوكالة وبمختلف الشراكات التي تربطه مع الاتحاد الأوربي في مجال محاربة الجريمة.
وقال رئيس الوكالة، خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس (24 نونبر)، مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مدينة لاهاي بمملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، إن بصمة المملكة المغربية “قوية وحاضرة في هذه المراكز وفي بعض الاَليات التابعة للمفوضية الأوربية لحقوق الإنسان التي تعنى بمكافحة الجريمة وبالتعاون القضائي”.
وأشار المتحدث إلى أن هناك برنامجا للتعاون في القضايا الجنائية بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، معرباً عن استعدادهم لتعزيزه وتقويته مع المغرب “الذي يعتبر نموذجا في هذا المجال، لأن هذا الأخير كان دائماً عضواً نشيطاً ومؤسساً في التجربة الأوربية الأخيرة، وله تعاون كبير في هذا الجانب”.
وأشاد رئيس الوكالة بالورشات المنظمة مؤخراً في مدينة مراكش، حول محاربة الجريمة المالية.
ومن جانبه، أشاد وزير العدل بالدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في مكافحة الجرائم وتعزيز الاستراتيجيات التشريعية والتدبيرية في مجال العدالة، مستعرضاً الإصلاحات الكبرى التي يعيشها المغرب في مجال مواجهة الجريمة عبر تطوير السياسة الجنائية، من خلال تعديل قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
وعبر وهبي عن استعداد المملكة المغربية لتعميق وتطوير أواصر التعاون مع هذه الوكالة، بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الإنسانية من الجريمة وطنياً ودولياً.
وشدد وزير العدل على أن تعميق التعاون القائم اليوم مع الاتحاد الأوروبي، في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات، هو ضرورة ورغبة ملحة، وستتأتى عن طريق تقوية تبادل الخبرات والتكوين وتطوير العلاقات والاتفاقات الثنائية بين الجانبين في مجال محاربة الجريمة، مشدداً على ضرورة محاربتها في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان والحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة.
وفي ختام اللقاء، وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كلمة في السجل الذهبي لوكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
