جواد الطاهري
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن المغرب لم يصل بعد إلى ان يكون دولة ديموقراطية، كاملة الديموقراطية، لكن في المقابل، يضيف الرميد، “المغرب ليس دولة استبدادية”.
وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ضمن محاضرة بعنوان “التطور التشريعي والمؤسساتي على ضوء دستور 2011″، نظمتها اليوم الأحد (3 فبراير) شبيبة حزب العدالة والتنمية، أنه قد يستغرب الكثير من هذا الكلام “باعتباري وزيرا لحقوق الإنسان”. وأضاف: “نحن لا نسوق الأوهام ولا نتكلم لغة خشبية بل لغتنا واقعية ودقيقة نحن بلد في طور الديمواقراطية”، على حد تعبير المصطفى الرميد.
وشدد عضو الأمانة العامة لحزب المصباح على أن “دستور 2011 المغربي متقدم على الكثير من الدساتير الأوروبية”، ولكن عندنا الممارسة متخلفة على الدستور، وعندهم ممارسة متقدمة، لذلك “نحن متخلفون عن الديموقراطية، وهم متقدمون”، يقول وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
