قررت النيابة العامة في مصر حبس الراقصة كاميليا لمدة أربعة 4 أيام للتحقيق، بعد القبض عليها، أمس الخميس (14 فبراير)، على خلفية ظهورها في فيديوهات جنسية مع المخرج المصري والبرلماني خالد يوسف.
وحسب مواقع مصرية، فإن التحقيقات لا زالت جارية مع الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج وسيدة الأعمال منى غضبان، واللواتي اعترفن بصحة الفيديوهات، مدعيات أنهن كن متزوجات بالبرلماني زواجا عرفيا.
ومن جهة أخرى، ادعى محام مصري امتلاكه أزيد من 250 فيديو تظهر فيه 11 فنانة رفقة البرلماني خالد يوسف، وأنه توصل بها عن طريق فنانة تم طردها بشكل تعسفي من أحد الأعمال الفنية.
إقرأ أيضا: زواج عرفي وبطلة فيديو جديد.. آخر تطورات الفضائح الجنسية للبرلماني خالد يوسف
ومن جهته، تجاهل البرلماني ما قيل عنه، وأطل على متابعيه من باريس معلنا معارضته للتعديل الدستوري، وكتب تدوينة على حسابه على الفايس بوك جاء فيها: “لا لتعديل الدستور.. تحية لنواب تكتل “25-30″ الذين قالوا لا للتعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان (المجد لمن قالوا لا في وجه من قالوا نعم)”.
