أعلن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “مواصلة التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر”، داعية رئيس الحكومة إلى “ضمان التوافقات المعلن عنها” بخصوص مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ مكتبها الوطني، أنه وبعد نقاش حول مستجدات مشروع القانون وتقييم التوقف الشامل للخدمات المهنية طيلة الأسبوع، سجل “النجاح الكبير الذي عرفه، والانخراط العفوي لكافة الزميلات والزملاء”.
وأضاف البلاغ أن مكتب الجمعية وقف على المواقف المعلنة من طرف المسؤول عن وزارة العدل داخل البرلمان وأمام اللجنة المختصة، معتبرا أنها “استمرت في إثارة قضايا هامشية بعيدة عن النقاش المرتبط بقانون المهنة”، وأنها أدت إلى “تحوير النقاش عن القضايا الحقيقية المتعلقة بحصانة المهنة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي ومكانتها ضمن منظومة العدالة”.
وأكد المكتب أنه “غير مطمئن على مسار المشروع”، خاصة أمام ما وصفه بـ”التفاف وزير العدل عن التفاهمات التي تمت مع رئيس الحكومة، وكذا التعديلات المقدمة أمام مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية نفسها”.
وفي المقابل، وجهت الجمعية التحية إلى أعضاء مجلس المستشارين في لجنة العدل والتشريع، مشيدا بما وصفه بـ”تجاوبهم الراقي وتفهمهم لقضايا المحاميات والمحامين ومحاولاتهم الجادة للوصول إلى تعديلات تصون المبادئ الأساسية للمحاماة والتنظيم الذاتي للهيئات”.
كما نوه البلاغ بانخراط المحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة في تنفيذ قرار التوقف الإنذاري عن العمل، معتبرا أن نسبة الاستجابة لهذا الشكل الاحتجاجي “جسدت وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المحاماة ومؤسساتها”.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب كافة الزميلات والزملاء إلى “المزيد من التعبئة واليقظة في هذه الظروف الدقيقة”، معلنا إبقاء اجتماعه مفتوحا مع مرابطة جميع أعضائه بمدينة الرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لتتبع تطورات الوضع وتقييم المستجدات والاستعداد لاتخاذ الخطوات المناسبة.
