عقد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، لقاءات في إطار مواصلة لسلسلة الحوار الاجتماعي، بحضور بعض مسؤولي كتابة الدولة، مع ممثلي المركزيات النقابية (المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل).
وتأتي هذه اللقاءات، حسب بلاغ لكتابة الدولة، “تفعيلًا لتوجيهات رئيس الحكومة التي دعا من خلالها أعضاء الحكومة إلى الحرص على مواصلة الحوارات الاجتماعية القطاعية وانتظامها، وذلك بإجراء مشاورات شاملة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مع احترام معايير التمثيلية النقابية، بما يتيح دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة ومعالجتها على مستوى كل قطاع على حدة”.
وأضاف البلاغ ذاته أنه “ونظرًا للأوراش الهامة التي تنجز حاليا لفائدة القطاع سواء على المستوى الهيكلي والتنظيمي أو الدعم والمواكبة والإنعاش والتكوين والتأهيل، والتي خلقت دينامية ملموسة انخرط فيها جميع الفاعلين والمؤسسات المعنية، فإن كتابة الدولة تعتبر هذا الحوار محطة أساسية لترسيخ الثقة المتبادلة، وتعزيز المشاركة الفاعلة للنقابات في مسار إصلاح وتطوير قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز مكانته كفاعل وازن في مسار التنمية ببلادنا”.
وفي مستهل هذه اللقاءات، أكد كاتب الدولة على الدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئات النقابية كشريك أساسي في تحسين ظروف العمل وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية لموظفي ومستخدمي القطاع، مبرزا أن التعاون القائم بين كتابة الدولة والنقابات يشكل ركيزة أساسية لتطوير القطاع وتحسين نجاعة تدبيره وأداءه.
كما ذكر كاتب الدولة بالتدابير والإجراءات الفورية والعملية التي تم اتخاذها استجابةً لما ورد في الملفات المطلبية التي سبق للنقابات أن تقدمت بها للإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، ودعم منظومة الأعمال الاجتماعية، وتطوير نظام التكوين المستمر، إلى جانب تمكين الموظفين من الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الموقعة، التي تتيح لهم ولوج عروض وخدمات تفضيلية بنكية ومالية وتأمينية، فضلاً عن تعزيز الموارد البشرية بموظفين جدد.
وأسفرت هذه اللقاءات عن الاتفاق على مجموعة من التوجهات العملية والمخرجات الأساسية، من أبرزها مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال الحرص على مواصلة تنظيم لقاءين في السنة، والتنصيص على إحداث لجان تقنية مشتركة لتتبع مخرجات الحوار ومواصلة مناقشة النقاط ذات الطابع التقني، ومواصلة العمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي كتابة الدولة ومستخدمي مكتب تنمية التعاون وغرف الصناعة التقليدية، إضافة إلى تطوير منظومة الأعمال الاجتماعية في انتظار تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية المشتركة، التي ستمكّن من توفير امتيازات وخدمات لفائدة موظفي القطاع، مع الحرص على توحيد جهود جمعيات الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الغرف المهنية ضمانًا للنجاعة والتكامل وجودة الخدمات.
كما تم الاتفاق على مراجعة كيفيات صرف أجور مستخدمي غرف الصناعة التقليدية بتنسيق مع المصالح المعنية لوزارة الاقتصاد والمالية، بما يضمن انتظامها وحسن تدبيرها، عقد اجتماعات ثنائية لمواصلة النقاش حول ورش إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بغرف الصناعة التقليدية ومستخدميها، وتنظيم اجتماعات ثنائية قصد مواكبة والمساهمة في ورش إصلاح وتأهيل منظومة التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية، من أجل تعزيز الكفاءات وتحسين قابلية التشغيل في الحرف التقليدية لتثمين مكانة القطاع.
ومن مخرجات هذه اللقاءات، الإتفاق على تطوير منظومة التكوين المستمر لفائدة أطر كتابة الدولة ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية، بما يضمن الرفع من قدراتهم التدبيرية والإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة داخل القطاع، وكذا التأكيد على أهمية التواصل الدائم مع الشركاء الاجتماعيين مركزيا وجهويا ومحليا، ضمانًا لاستمرارية الحوار وتجويد نتائجه.
وأشار البلاغ ذاته إلى في الهيئات النقابية عرضت ملفات ونقطًا متعددة تمحورت حول سبل تطوير القطاع والارتقاء بالموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، وأكد السعدي على انفتاح كتابة الدولة واستعدادها الدائم للتفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات، وذلك وفق الإمكانيات المتوفرة، وعلى أن الملفات التي تتطلب دراسة معمقة سيتم التطرق إليها في اللجن الثنائية تحت إشراف السيد الكاتب العام للقطاع، ابتداء من الأسبوع الموالي لطرحها.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه ختام هذه اللقاءات، “نوهت الهيئات النقابية بالأجواء الإيجابية التي ميزت الحوار، وبحرص كتابة الدولة على تكريس مبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، انسجامًا مع التوجهات العامة للدولة الرامية إلى جعل الحوار رافعة أساسية للنهوض بالأحوال الاجتماعية للموظفين والطبقة الشغيلة عموما”.
