عدّد محمد صديقي، وزير الفلاحة، اليوم الأربعاء (08 فبراير)، إكراهات إنتاج الحليب في المغرب، والتي تعرقل سلسلة إنتاجه.
تراجع في الإنتاج
ووفق المعطيات التي قدّمها الوزير، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، فإن إنتاج الحليب في المغرب بلغ ملياري لتر سنة 2022، مسجلا تراجعا بـ 11 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، إذ بلغ حينها إنتاج هذه المادة الاستهلاكية الهامة 2,25 مليار لتر، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وبدوره شهد عدد رؤوس الإناث المنتجة تراجعا بـ في المائة، من 1,70 مليون رأس سنة 2021، إلى 1,67 مليونا سنة 2022.
انخراط 2700 تعاونية
وتابع الوزير، أن المغرب يتوفر على 260 ألف منتج للحليب، يتوفر 90 في المائة منهم على 10 بقرات حلوب، وينخرطون في حوالي 2700 تعاونية، ويوفر هذا القطاع 49 مليون يون عمل في السنة، ويحقق رقم معاملات قدره 13 مليار درهم.
وأوضح، أن إنتاج الحليب يتمركز في المناطق المسقية بأكثر من 90 في المائة في خمس جهات؛ هي الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، وبني ملال-خنيفرة.
عوامل فاقمت الأزمة
وأفاد صديقي بأن قطاع الحليب عانى من التأثير المشترك لعدة عوامل، منها انخفاض معدلات التلقيح الصناعي خلال الجائحة، مما أدى إلى انخفاض عدد العجلات المنتجة للحليب محليا، ونقص الطلب خلال الفترة نفسها بسبب انخفاض القدرة الشرائية، مما دفع بالمصانع إلى تقليص كمية الحليب المجمع.
وأضاف أن الزيادة بـ 40 في المائة في أسعار علف الماشية، أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج، بينما ظل سعر الإنتاج الذي يدفعه المجمعون للمربين ثابتا تقريبا، كمال أن تكلفة العلف تمثل 70 في المائة من سعر تكلفة الحليب، مما جعل هذا النشاط غير مربح بالنسبة للمربين الذين اختار عدد منهم بيع مواشيهم لتوجيهها نحو الذبح.
الحلول الحكومية !
وسجل الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من نقص الحليب، منها دعم إنتاج العجول المحلية بـ4000 درهم للعجلة، وإصدار منشور بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن حظر ذبح الأبقار التي لديها أقل من أربعة أسنان بديلة، وتعليق ضريبة القيمة المضافة على الكسب والأعلاف، ودعم استيراد الحليب المجفف والزبدة لاستعمالها في إنتاج مشتقات الحليب وبالتالي توفير الحليب السائل للاستهلاك.
ومن التدابير كذلك، يضيف صديقي، دعم توزيع الأعلاف المركبة، ودعم استيراد العجلات من الخارج، من خلال 3 آلاف درهم للرأس لأول 3 عجول مستوردة، و5 آلاف درهم للرأس من الرابعة إلى العاشرة من البقر المستورد، و2500 درهم للرأس للبقرة الحادية عشر المستوردة وما بعدها.
