أمين السالمي (الرباط)
رفض امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، التأشير لمحمد الأعرج، رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى، لتقديم تعديلات أعدتها برلمانيات الحزب المنضويات تحت لواء جمعيات النساء الحركيات، بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأبلغ رئيس الفريق الحركي في الغرفة الأولى فاطمة مازي، عضو الفريق ورئيسة جمعية النساء الحركية، برفض امحند العنصر للتعديلات التي كان من المقرر أن يتقدم بها الفريق في لجنة الداخلية في مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المعدل للقانون المنظم لمجلس النواب.
وهمٌت التعديلات التي أعدتها البرلمانيات الحركيات إلغاء المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والرفع من التمثيلية النسائية تحت قبة البرلمان من خلال ضمان تمثيلية نسائية على مستوى الترشيحات في الدوائر المحلية والجهوية.
ودعت البرلمانيات الحركيات إلى الرفع من التمثيلية النسائية في مجلس النواب، بواقع امرأة عن كل جهة من جهات المملكة الـ12، وذلك دون المساس بعدد أعضاء المجلس المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون التنظيمي، حيث سيتم إعطاء الفرصة للنساء طيلة الفترة النيابية لمدة خمس سنوات من التمرس على العمل التشريعي وخلق قاعدة انتخابية تؤهلهن لخوض الانتخابات بشكل مباشر.
وفيما كان الأمين العام لحزب “السنبلة” أفاد، في لقاء إعلامي، خلال شهر رمضان، أنه لولا المادة خمسة التي تقف عقبة في وجه البرلمانية فاطمة مازي، رئيسة جمعية النساء الحركية، لتمت تزكيتها لقيادة اللائحة الوطنية للنساء خلال تشريعيات السابع من أكتوبر المقبل، ليبقى بذلك الصراع محتدماً بين حكيمة الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة، وسهام العم، ونزهة بوشارب، عضوي المكتب الوطني لجمعية النساء الحركيات.
