أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة (5 ماي)، أنها واعية بإشكالية الاكتظاظ وتولي “اهتماما خاصا” لحقوق النزلاء.
وجاء تأكيد المندوبية، في بلاغ أصدرته ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام على هامش الاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان في جنيف خاصة ما يتعلق بوضعية المؤسسات السجنية.
وأكدت المندوبية ضمن توضيحاتها أنها “واعية كل الوعي بظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها بعض المؤسسات السجنية”، موضحة أن الجهود المبذولة في هذا الباب ساهمت في تقليص نسبة الاكتظاظ إلى 35 في المائة، وذلك من خلال افتتاح مؤسسات سجنية جديدة والرفع من المساحة المخصصة لكل سجين.
وفي هذا الصدد، أشار البلاغ ذاته، إلى أنه تم سنة 2015 افتتاح 10 مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية تبلغ 9000 سرير، في حين شهدت سنة 2016 افتتاح 5 سجون بطاقة استيعابية تقدر ب2800 سرير.
كما أكدت المندوبية أنها “تولي اهتماما خاص لحقوق النزلاء من خلال مجموعة من الاجراءات والتدابير خاصة ما يتعلق بالحق في التشكي سواء عبر السجناء أنفسهم أو عبر عائلاتهم، وفق آلاليات وضمانات تمكن الإدارة من معرفة محتويات الشكايات ومعالجتها، مع التفاعل الإيجابي مع التنظيمات الحقوقية المهتمة بحقوق السجناء”.
كما أدمجت المندوبية العامة، وفق البلاغ، مصوغات تكوينية تخص كيفية التعامل مع النزلاء وفق نهج يقوم على احترام حقوق الإنسان ، في حين تعمد إلى معاقبة كل من ثبت تورطه في أي مخالفة للقانون المنظم للمؤسسات السجنية.
أما فيما يتعلق بالتدابير التأديبية فقد أوضحت المندوبية أنه يتم اللجوء إليها “وفقا لما ينص عليه القانون مع توفير جميع الضمانات للسجين موضوع المتابعة التأديبية، بما فيها الحق في الاستعانة بمحام والطعن في القرار الصادر عن المجلس التأديبي”.
وبخصوص ما نشر حول عدم كفاية التغذية المقدمة للسجناء، سجلت المندوبية العامة أنها قامت بتفويت قطاع التغذية داخل المؤسسات السجنية إلى شركات خاصة مع “الرفع من الميزانية المخصصة لتغذية كل سجين، وهو ما انعكس إيجابا على كمية ونوعية الوجبات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجينة”.
وفي الجانب المتعلق بالرعاية الصحية، شددت المندوبية العامة على أنها “حريصة على استفادة جميع النزلاء من الفحوصات الطبية سواء داخل المؤسسات السجنية أو في المستشفيات العمومية، وهو ما يعكسه المعدل السنوي للفحصوات ( 6 فحوصات لكل سجين)، فضلا عن تنظيم حملات طبية بشكل مستمر للتحسيس بمخاطر بعض الأمراض والرفع من نسبة التأطير عبر توظيف أطر طبية وشبه طبية”.
واستغربت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “تداول معطيات غير دقيقية في المواضيع المشار إليها، علما أنها منفتحة على مختلف الفاعلين من أجل مدهم بالمعطيات المحينة كلما طلب منها ذلك”.
