أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الكولومبي، أن حلا سياسيا متفاوضا بشأنه يحفظ الوحدة الترابية للمغرب بخصوص النزاع حول الصحراء، “وحده الكفيل بضمان السلم والاستقرار في المنطقة”.
وجددت اللجنة، من خلال مقترح صادقت عليه في جلسة عقدتها، أول أمس الأربعاء (3 ماي)، “التأييد الكامل للجهود التي تبذلها المملكة المغربية منذ سنة 2007، والتي تروم التوصل إلى حل سياسي، عادل ونهائي وتوافقي، على أساس المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، وهي المبادرة التي وصفها مجلس الأمن والمجتمع الدولي بكونها جادة وذات مصداقية وواقعية”.
كما رحبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الكولومبي، من خلال هذا المقترح، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبإجماع أعضائه، على القرار 2351 بشأن قضية الصحراء، وهو القرار الذي مكن من تمديد مهمة بعثة المينورسو في احترام تام لإطار مهمتها الحالية.
وبخصوص الوضع الإنساني السائد في مخيمات تندوف، أعرب أعضاء اللجنة الموقعون على المقترح عن “انشغالهم الشديد إزاء استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل البوليساريو، خاصة ما يتعلق بتقييد حرية التنقل والتعبير والتظاهر”. كما عبروا عن “قلقهم إزاء وجود ممارسات لا إنسانية خطيرة للغاية كالاختطاف والتعذيب والقمع في حق الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، حيث يشكل الأطفال والنساء أكبر الضحايا”.
كما شددوا على أن هناك “ضرورة ملحة للغاية لتنسيق الجهود للحفاظ على الاستقرار وضمان الأمن في المنطقة المغاربية والساحل من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية وانتشار الشبكات التي تنشط في جميع أشكال التهريب”.
ومن ناحية أخرى، عبر أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الكولومبي عن إعجابهم بالإصلاحات التي يقوم بها الملك محمد السادس، والتي تهم تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة وحقوق المرأة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشادوا بالدينامية الإيجابية التي تنعكس على مستوى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين، معربين عن أملهم في تعميق الأجندة الثنائية لاسيما في مجالات الأمن والبيئة والتجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والثقافة والرياضة.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الكولومبي جددت الثلاثاء الماضي الدعم الكامل للجهود التي يبذلها المغرب منذ 2007 من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لإنهاء نزاع مفتعل عمر لأزيد من أربعة عقود.
