وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول “صعوبات ولوج أفراد الجالية المغربية بإسبانيا إلى الخدمات القنصلية في سياق عملية التسوية المرتقبة للمهاجرين”.
وقالت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق “الكتاب” بمجلس النواب، إنه “في إطار الاستعدادات الجارية لعملية تسوية أوضاع المهاجرين بالمملكة الإسبانية، يشهد عدد كبير من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بإسبانيا، إقبالا واسعا على استخراج الوثائق الإدارية الضرورية، وعلى رأسها وثيقة “حسن السيرة”، التي تستوجب في الغالب التصديق على وكالة من طرف المصالح القنصلية المغربية”، مضيفة “غير أن الواقع الميداني يكشف عن معاناة حقيقية لفئات واسعة من الجالية بسبب اعتماد نظام الحجز المسبق الإجباري عبر المنصات الرقمية للاستفادة من الخدمات القنصلية (التصديق على الوكالات، تجديد أو استخراج جوازات السفر…)، وما يرافق ذلك من ندرة المواعيد، وتعقيد مساطر تحميل الوثائق، وضعف المواكبة للفئات غير المتمكنة من الوسائل الرقمية أو من اللغة الإسبانية”.
ووأضافت النائبة البرلمانية، أن “هذا الوضع يترتب عنه انتظار المهاجرين لأسابيع طويلة، دون الحصول على موعد، مع ظهور متكرر لعبارة “لا توجد مواعيد متاحة”، كما يتم رفض العديد من الطلبات بسبب أخطاء تقنية بسيطة في تحميل الوثائق”.
وقد أدى هذا الوضع، حسب النائبة البرلمانية، “إلى انتشار سماسرة يعرضون بيع المواعيد بمبالغ تتراوح بين 30 و100 أورو، مستغلين خوف المواطنين من ضياع فرصة التسوية، علاوة على تنقل أسر من مدن بعيدة إلى القنصليات لتُفاجأ بعدم إمكانية الولوج بسبب غياب الموعد، حتى في الحالات البسيطة كالتصديق على وكالة”.
وتابعت أن “هذه التعقيدات المسطرية تهدد حق آلاف المغاربة في الاستفادة من هذه العملية، وتزيد من هشاشتهم القانونية والاجتماعية، في وقت تقتضي فيه الظرفية اعتماد مرونة استثنائية وتدابير استعجالية”.
وساءلت فريدة خنيتي الوزير بوريطة عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارته اتخاذها لتيسير ولوج أفراد الجالية المغربية بإسبانيا إلى الخدمات القنصلية خلال هذه المرحلة الحساسة، واستغلال رقمنة هذه الخدمات لتسهيل عملية استخراج الشواهد المطلوبة.
كما طالبت النائبة البرلمانية الوزير بالكشف عن التدابير التي يمكن اتخاذها، خاصة ما يتعلق بإمكانية تعليق العمل بنظام المواعيد مؤقتا، أو على الأقل تمكين المواطنين من التصديق على الوكالات وتجديد جوازات السفر، دون موعد مسبق خلال فترة التسوية، وأيضا عن إمكانية إحداث خلايا خاصة داخل القنصليات المغربية بإسبانيا تعنى حصريا بمواكبة ملفات التسوية وتسريع معالجتها.
وساءلت خنيتي الوزير بوريطة أيضا، عن التدابير المتخذة لمحاربة ظاهرة سماسرة المواعيد وحماية المرتفقين من الابتزاز، وهل توجد نية لتوفير نماذج جاهزة للوكالات داخل القنصليات لتعبئتها والتوقيع عليها بعين المكان، تفاديًا للتعقيدات التقنية الحالية؟.
