دخل ملف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين مرحلة جديدة من التوتر، عقب إصدار اللجنة الوطنية بيانا تنديديا جديدا اتهمت فيه وزارة الصحة بإغلاق باب الحوار بشكل أحادي.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، شددت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، على أن “وزارة الصحة قد أقدمت على إغلاق باب الحوار بشكل أحادي، في خطوة غير مفهومة وتفتقر للمسؤولية”.
واعتبرت اللجنة أن “هذا الانقطاع في التواصل يأتي في ظرفية دقيقة وحساسة، مما ينذر بتأزيم الوضع في وقت يبذل فيه مهنيو القطاع قصارى جهدهم للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مع التشبث بحقوقهم ومكتسباتهم التاريخية”.
وشددت اللجنة على أن “الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد لحل الملفات العالقة، وكذلك ضمان إشراك اللجنة في صياغة المراسيم التي تهم مستقبل الداخليين والمقيمين هو السبيل الوحيد لإنجاح هذه الإصلاحات”.
ولفتت اللجنة، إلى أن “مئات المقيمين والداخليين عبر أنحاء المغرب لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية أو تعويضاتهم عن المهام منذ أكثر من 10 أشهر، مما وضعهم في حالة من الهشاشة الاجتماعية القصوى التي تهدد قدرتهم على الاستمرار في أداء واجباتهم المهنية”.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن “مئات الداخليين حالة من التوتر والضبابية نتيجة غياب أجندة زمنية واضحة بخصوص التغييرات التي تعتزم الوزارة إقرارها، مع غياب ضمانات فعلية للحفاظ على المكتسبات”، لافتا إلى “تأخر تعويضات الحراسة على هزالتها في بعض المراكز الإستشفائية الذي يصل إلى سنتين “إن تم تعويضها”، يعد فشلا إداريا يزيد من تأزيم وضعية الداخليين و المقيمين”.