أكد حزب التقدم والاشتراكية على أن مغربية الصحراء مسألة ثابتة ومشروعة، ولم تكنْ أبدا، ولن تكون، موضوعَ أي تفاوض أو تنازل.
وشدد الحزب، في بلاغ اجتماع مكتبه السياسي المنعقد أمس الثلاثاء (22 أكتوبر)، على أن قضية الصحراء المغربية تحظى بإجماع وطني راسخ ومعزز بالاعترافات الوازنة والواسعة للمنتظم الدولي.
وأبرز حزب “الكتاب”، أن مقترح الحُكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في كنف السيادة المغربية يظل هو الحلَّ الوحيد والأنسب للنزاع الذي تَمَّ افتعالُهُ من طرف حُكام الجزائر منذ نصف قرن في سياقاتٍ تاريخية وسياسية قديمة ومتجاوَزَة.
وفي سياق آخر، تدارس المكتب السياسي، مضامين مشروع قانون مالية 2025 الذي عرضته الحكومة على البرلمان، معتبرا أن التوجُّــــهات العامة للمشروع، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه.
وقال حزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة. كما يؤكد المكتب السياسي على أن مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
