فرح الباز
تعليقا على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بمراجعة أحكام الإرث بما يضمن المساواة بين الجنسين، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن قضية المساواة “قضية مبدأ يكرسه الدستور ولا يحتمل أية مقاربات قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف السياسوي المغرض من أي جهة كانت”.
ودعا الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري أمس الاثنين (26 أكتوبر)، إلى “تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا وفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق المتوافق في شأنه، بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات وفق مقاربة تدرجية تقوم على مراكمة المكتسبات المحققة على مستوى النهوض بوضعية المرأة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة”، مع الأخذ بعين الاعتبار “الخصوصيات الوطنية وموازين القوى وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها مجتمعنا”.
