في خضم الجدال الدائر حول الدعم الاستثنائي الممنوح للعاملين في قطاع الفن والثقافة، عبر المكتب الوطني لقطاع الثقافة والفنون والاتصال، التابع لحزب التقدم والاشتراكية، عن “استيائه العميق لعدم مبالاة رئيس الحكومة، وحكومته، وعدم التجاوب مع الاستغاثات التي عبرت عنها مختلف الهيأت التمثيلية للفنانين في المغرب، من خلال الرسائل والمذكرات التي توضح مدى الضرر الاجتماعي الذي لحق فئات واسعة من الفنانين المغاربة جراء فقدان الشغل بعد غلق كل فضاءات العروض والفرجات ومنع الحفلات الشعبية والأسرية إثر تفشي الوباء لمدة تسعة أشهر”.
واستنكر المكتب، في بيان له، “كل الخطابات الشعبوية التي انتشرت، أخيرا، بشكل ممنهج ومفتعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والمدعومة سياسيا من قبل أوساط رجعية ونكوصية، لتبخيس الثقافة والفنون وتأليب المجتمع على فنانيه ومبدعيه، والتشويش على الصورة الرمزية والوضعية الاعتبارية للمثقفين والفنانين ببلادنا، وكأن الفنانين والمبدعين ليسوا مواطنين مغاربة”.
وتأسف المكتب “لسوء الفهم الكبير الذي طال هذا النقاش حول دعم المشاريع الفنية بسبب تراكم أخطاء في تدبير سياسة الدعم العمومي، وبسبب غياب سياسة تواصلية ناجعة من قبل الحكومة، تمكن المواطنين من فهم طبيعة هذا الدعم وتنويرهم بمبرراته الدستورية والقانونية وآليات رقابته وصرفه، حتى يتسنى لهم معرفة طبيعته الجارية منذ سنوات”.
ودعا المكتب إلى “ضرورة إيلاء أهمية قصوى لفئة الفنانين ولاسيما الهشة منها، بسبب توقف مصادر دخلها، بمساعدتها اجتماعيا كباقي الفئات الاجتماعية الأخرى”، وكذا “العمل على حماية الحياة الثقافية والفنية المغربية عبر دعمها واستمرار تقديم الخدمات الثقافية للمواطنات والمواطنين، عبر رفع الحجر الجزئي عن الأنشطة الثقافية والفنية وفتح المسارح ودور الثقافة والشباب وفضاءات العرض في المناطق غير الموبوءة مع احترام بروتوكولات الوقاية الصحية”.
وطالب مكتب القطاع بإعداد خطة عمل وطنية تخص تقييم الأضرار المترتبة عن هذا التوقف واتخاذ التدابير والخطوات من أجل حماية الحياة الثقافية وصناعها، وحماية التعددية الثقافية والفكرية والسياسية، وحماية حرية الرأي والتعبير، صيانة للمكتسبات الوطنية في مجال الثقافة والصحافة.
كما طالب المكتب بضرورة الإسراع في حسم ملف الحماية الاجتماعية للفنانين وتنظيم المهن الفنية، وفقا لمقتضيات الفصل السادس والعشرين من الدستور وقانون الفنان والمهن الفنية، وتطوير منظومة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
