انتقد حزب التقدم والاشتراكية تدبير الحكومة لملف ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرا أن تأثير الأوضاع الدولية “لا ينفي نهائيا مسؤولية الحكومة في توفير شروط السيادة الاقتصادية والطاقية”.
وفي بلاغ لاجتماع مكتبه السياسي، شدد الحزب على أن هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على الفئات الهشة والطبقة الوسطى، وعلى المقاولات وأثمنة النقل والمواد الاستهلاكية.
وأكد المصدر ذاته أن الإقرار بتأثير الأوضاع الدولية “لا ينفي نهائيا مسؤولية الحكومة في توفير شروط السيادة الاقتصادية والطاقية”، مشددا على ضرورة تدخلها الاستعجالي لحماية المواطنين، عبر “تسقيف الأسعار الذي يتيحه القانون للحكومة، وعبر استخدام الآليات الجمركية والجبائية”، إلى جانب “مراقبة وزجر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة النزيهة والنظيفة”.
وسجل الحزب ما وصفه بـ”مفارقات انعكاس مستوى أسعار الطاقة في السوق الدولية على أثمنة المحروقات عند الاستهلاك في السوق المغربي”، معتبرا أنه “لا يُعقل أن ترتفع هذه الأخيرة وبهوامش مرتفعة فور وقوع أي طارئ دولي سلبي، في حين لا تنخفض الأسعار بنفس الدرجة والوتيرة عندما تتحسن الأوضاع”.
وفي السياق ذاته، انتقد الحزب قرار الحكومة إطلاق دعم جديد لفائدة أرباب النقل، معتبرا أنه “إجراء محدود” سبق أن تم اعتماده دون نتائج ملموسة، حيث أن “الوضع يتطلب حزمة متكاملة من التدابير القوية، وليس مجرد إجراء معزول وانتقائي لفائدة فئة ضيقة”.
