أمين السالمي (الرباط)
توصلت رئاستا مجلسي النواب والمستشارين بقائمة مرشحي الفرق البرلمانية، لشغل عضوية المحكمة الدستورية، والتي انحصرت في أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، بناء على قاعدة التمثيلية العددية، حيث ستمنح ثلاثة مقاعد لفائدة ثلاثة أحزاب في الغرفة الأولى، بينما تخصص الثلاثة المتبقية لمجلس المستشارين.
ووفق ما كشفته مصادر برلمانية لموقع “كيفاش”، فإن قائمة المرشحين لشغل عضوية المحكمة الدستوري باسم مجلس النواب، تضم المحامي مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمحامي محمد لمريني عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمحامي محمد بن عبد الصادق عضو فريق العدالة والتنمية.
وتضم لائحة المرشحين للظفر بعضوية المحكمة الدستورية باسم مجلس المستشارين، تورد مصادر موقع “كيفاش”‘، كلا من المحامي محمد الجواهري عن حزب الحركة الشعبية، ومحمد الأنصاري النائب الأول لرئيس الغرفة الثانية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ونذير المومني عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي في الرباط ومدير الدراسات والأبحاث والتوثيق في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكان البرلمان أعلن فتح باب ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية بعدما أنهى كل الترتيبات المتعلقة بالمعايير والشروط، من أجل انتخاب ثلاثة ممثلين عن مجلس النواب، وثلاثة آخرين عن مجلس المستشارين، لشغل عضوية المحكمة الدستورية، بعدما أثير نقاش مهم حول الشروط والمعايير التي يجب مراعاتها لانتخاب ممثلي المجلسين في المؤسسة.
وبموجب المادة 130 من الدستور تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفههم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس .
ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
