أكد العميد الإقليمي بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن عناصر الأمن ليسوا في حد ذاتهم المستهدفين الخلية الإرهابية الموالية لـ”داعش” المتورطة في جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
وقال سبيك، في ندوة صحافية عقدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن أعضاء هذه الخلية كان هدفهم إحداث جرائم مروعة لبث الرعب، وكان هدفهم كذلك الاستيلاء على السلاح الوظيفي والانتقال إلى التنفيذ المادي لعمليات إرهابية.
وأضاف الناطق الرسمي أن هؤلاء المتطرفين “كان عندهم مشروع إرهابي أولي، كانوا بغاو انتقلوا للساحل، وما تمش ذلك، وقررا استهدف الشرطي والحصول على سلاحه الوظيفي لاستهداف أبناك”، مستدركا “الشرطي المغدور وجد في المكان اللي كان كيتربصو فيه الارهاربيين وهو ليس المستهدف كشخص”.
وعن مراحل التحقيق، يورد سبيك: “كنا نتعامل مع مسرح الجريمة اللي كيعطيك مجموعة من القرائن اللي تشتغل عليها وما يمكنش تلغي شي مسار، راه المحققين مشاو حتى لورزازات وجاوب مشتبه فيهم وملي تبين انهم ما عندهمش علاقة بالجريمة تم ارجاعهم ومشينا للسعيدية… بقينا غادين حتى وصلنا لفرضية العمل الارهابي اللي بانت ملي اعتقلنا العنصر الأول في الخلية”.
وأشار سبيك إلى أن الإرهاب “انتقل من المسائل الكلاسيكية التي تعتمد على الاستقطاب والفرز تم التنفيد، إلى التطرف السريع”، لافتا إلى المتطرفين الثلاثة الموقوفين “أعلنوا البيعة منذ شهر فقط، ولله الحمد المصالح الأمنية تمكنوا من تحيد هذا الخطر”.
وأبرز المسؤل الأمني أن “الارهاب تطور وتطور تكتيك الارهاب، وبداو كيقلبو على طريقة للترويع، يلا دارو جريمة عادية ما غتخلفش الرعب، هدفهم تقويض الامن العام وهاد الشي بغاو يديروه بالترويع لذلك لجؤوا الى حرق جثة الشرطي”.
وتابع: “كان هدفهم بت الرعب في نفوس موظفي الامن، وكانوا كيوجدو لعمل إرهابي وشيك، والبوليسي كان ضحية قبل تنفيذ أهداف اخرى”.
وجدد المتحدث التأكيد على أن انخراط المغرب في مكافحة الارهاب جعله عرضة للتهديد الارهاب، مشددا على أن المديرية العامة “لن تتهون في حماية موظفيها وسنعمل على تحصين الموظفين وسلامتهم أولوية، والمديرية احدثت اسلحة بديلة لضمان سلامة الموظف وكذا المشتبه فيهم من خلال نحيد الخطر دون الاخلال بالشكليات القانونية”.
