فجرت قضية الطفل مولود الذي تعرض للتعذيب والحرق في مخيمات تندوف موجة غضب بين المحتجزين، فاضحة الوضع المأساوي داخل مخيمات العار.
جريمة في حق الطفولة
وفي منشور على صفحته بمنصة “فايس بوك”، أبرز منتدى دعم الحكم الذاتي في مخيمات تندوف المعروف اختصارا بـ”فورساتين”، أن “قضية الطفل القاصر مولود المحجوب وتعرضه للتعذيب الوحشي والحرق المتعمد ولاعتداءات سادية موثقة بالصوت والصورة لا زالت مثار غضب متزايد بالمخيمات وسط تقاعس غير مبرر من البوليساريو وإهمالها للموضوع”.
واستغرب فورساتين، أنه “بينما الجناة معروفون والأدلة موجودة وثابتة في حقهم لكن المشتبه بهم لا زالوا أحرار يتم التستر عليهم من طرف قياديين بالبوليساريو، بينما يحمل الطفل البريء في جسده ما لا يجب أن يحمله أحد، بل ندوبات ستظل مصاحبة له طوال حياته تذكره بما تعرض له”.
وأوضح المنتدى، أن “عائلة الطفل المولود المحجوب من ذوي البشرة السوداء ، وهذا المعطى أصبح مفتاحا لفهم الصمت الرسمي المريب من طرف قيادة البوليساريو، ويشرح التهميش الذي يعانيه أبناء هذه الفئة داخل المخيمات فهو واقع ليس وليد اللحظة بل حالة ممنهجة تعيشها أسر كثيرة منذ سنوات من التعامل بتعال ومن الإقصاء من مواقع القرار وكذا التجاهل لأبسط الحقوق حين يرفعون شكاوى أو يطلبون مساعدة أو يرجون العدالة كما حدث في قضية الطفل مولود”.
قمع الاحتجاجات
ولفت المنتدى، إلى أن “جمعية الحرية والتقدم لمناهضة التمييز ومخلفات العبودية، حملت القضية منذ البداية، لكنها سرعان ما وجدت نفسها تحمل أكثر من ملف الطفل المعذب بل أصبحت تحمل صوت شريحة واسعة تعاني الكثير من الاحتقار والتهميش”.
وسجل “فورساتين”، أن “الجمعية نظمت مجموعة من الوقفات أمام ما يسمى مقر الرئاسة، وكانت تطالب بالعدالة لمولود لكن لم تتلق أي رد، بل قامت القيادة باتخاذ اجراءات في حق مسؤولي الجمعية ومنعهم من التحرك وتنظيم المظاهرات، ليفهم المحتجون أنهم منبوذون ولا قيمة لهم عند قيادة البوليساريو ، فوجهوا رسائلهم لساكنة المخيمات للتضامن مع قضية ابنهم، وبعدها القضية تجاوزت دائرة ذوي البشرة السوداء وأصبحت قضية رأي عام حقيقية حيث انضم إلى الاحتجاجات كثيرون من خلفيات مختلفة، دفاعا عن الطفل مولود، ولأن ما جرى له يتجاوز كل الخطوط وينافي الحد الأدنى من الإنسانية ولا يمكن السكوت عن انتهاكه بغض النظر عن أي اعتبار آخر، خاصة أن الجناة الذين حرقوا هذا الطفل ومارسوا في حقه اعتداءات سادية موثقة لا يزالون خارج دائرة المحاسبة،وفوق كل هذا، حاول البعض الصاق اتهامات زائفة بالطفل لتبرير الجرائم الهجمية في حقه”.
وأشار المنتدى، إلى أن “جمعية الحرية والتقدم اتخذت قرارا يعكس حجم اليأس من الآليات المحلية المتواطئة وذلك بالتوجه نحو المفوضية السامية للأمم المتحدة، وإعداد ملف موجه لمنظمات دولية يشرح قضية مولود المحجوب التي ليست فقط قضية طفل تعرض للتعذيب وجناة فارين بل هي قضية شريحة تطالب بالعدالة، العدالة الحقيقية التي لا تتوقف عند لون البشرة أو القبلية والقرب من أصحاب القرار”.
