وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، حول دواعي استمرار العمل بما يعرف بالساعات التضامنية وضرورة تقليص ساعات العمل الأسبوعية داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضح السطي، في سؤاله، أن المؤسسات التعليمية بمختلف جهات المملكة تعرف استمرار العمل بالساعات التضامنية من أجل تغطية الخصاص في الأطر التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية الثلاثة: الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذا الإجراء، رغم اعتماده في الأصل كحل ظرفي واستثنائي في وقت سابق، أصبح في كثير من الأحيان ممارسة شبه دائمة تثقل كاهل نساء ورجال التعليم وتزيد من ضغط العمل عليهم.
وأضاف السطي أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول انعكاساته على ظروف اشتغال الأطر التربوية وعلى جودة العملية التعليمية، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بمراجعة ساعات العمل الأسبوعية بما يراعي خصوصية مهنة التدريس ويحقق توازناً أفضل بين الحياة المهنية والشخصية.
وفي هذا الإطار، تساءل المستشار البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع حد للعمل بالساعات التضامنية داخل المؤسسات التعليمية.
كما استفسر عن التدابير المتخذة لتقليص ساعات العمل الأسبوعية بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة بما يسهم في تحسين ظروف اشتغال نساء ورجال التعليم والارتقاء بجودة التعلمات.
