قدم شاهد إثبات، اليوم الاثنين (15 ماي)، خلال مواصلة غرفة الجنايات الاستئنافية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا الاستماع إلى الشهود في قضية مخيم اكديم إزيك، معلومات ومعطيات حول التنظيم الذي كان داخل المخيم، والذي كان يقوده عدد من المتهمين المتابعين في هذا الملف.
كما تعرف الشاهد، الذي كان مقيما في المخيم، ويتوفر على خيمة في داخله، على بعض المتهمين والمهام التي كانوا يقومون بها داخل المخيم، من تنظيم وحراسة وتوزيع للأسلحة البيضاء، كما حدد بدقة مكان وجود خيمة كانت بمثابة مركز إدارة للمخيم يتوافد عليها مجموعة من المتهمين من أمثال النعمة الأصفاري، وبانكا الشيخ، وبوريال، وغيرهم، وكذا نوعية الأسلحة البيضاء التي كان يوزعها بعض المتهمين القياديين، حسب وصف الشاهد، ليلة الأحداث على الساكنة .
ووصف الشاهد بتفصيل ليلة الأحداث داخل المخيم الذي كان يعرف حركة غير عادية، سواء من حيث عدد السيارات رباعية الدفع التي كانت تنتقل بشكل مريب داخل المخيم، والساكنة التي كانت تتجه مباشرة نحو إدارة المخيم لتتسلم أسلحة بيضاء (سيوف وسواطير وقنينات زجاجية قابلة للاشتعال) كان يقوم بتوزيعها مجموعة من المتهمين على الساكنة.
كما وصف الشاهد ألوان الصدريات التي كان يرتديها بعض المتهمين الذين كانوا يشرفون على التنظيم داخل المخيم.
وأثناء الاستماع لشهادة الشاهد قام المتهمون بترديد شعارات انفصالية في محاولة لعرقلة سير الجلسة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى أن تتقدم بملتمس يقضي بتوجيه إنذار للمتهمين وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها ،غير أن المتهمين تمادوا في ترديد شعارات مناوئة للوحدة الترابية.
وبعد أن رفض المتهمون الامتثال لأوامر المحكمة بالمثول أمامها لإجراء مواجهة مع الشاهد الذي تعرف على المتهمين بانكا الشيخ والسباعي والفقير وبوريال، قررت المحكمة أمام رفض المتهمين التوقف عن التصفيق وترديد شعارات سياسية، في محاولة لعرقلة عمل وسير الجلسة، إعفاء الشاهد من المواجهة معهم، كما أمرت المحكمة الوكيل العام للملك بتوفير الحماية اللازمة للشاهد.
واستمعت المحكمة أيضا خلال جلسة اليوم إلى ستة دركيين وضابط صف في القوات المساعدة، ممن عاينوا الأحداث الدامية التي وقعت أثناء تفكيك المخيم، حيث قدموا معطيات حول ما تعرض له زملاء لهم من تنكيل بجثتهم التي تحولت بفعل الدهس بواسطة الشاحنات والاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء إلى أشلاء.
