ندد أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، التسعة المعارضون للمنهجية التي تم بها التحضير للمؤتمر العاشر، الذي انطلقت أشغاله أمس الجمعة (19 ماي)، في بوزنيقة، بما أسموه “تجاوزات وخروقات طالت بعض أعضاء المكتب السياسي”، خلال جلسة عرض التقريرين الأدبي والمالي.
وأوضح الأعضاء التسعة، في بلاغ لهم، أن “قرار مشاركتهم في المؤتمر اتخذ من أجل تَفنيد، بما لا يدع مجالاً للشك، كل الإدعاءات والتأويلات المغرضة التي أرادت أن تمسَّ بصدقية المبادرة الديمقراطية المتخذة”، مشيرين إلى أن قرار المشاركة هو تعبير عن رغبتهم في جعل لحظة المؤتمر “محطة للنقاش المسؤول والهادف والمحاسبة الأخوية والموضوعية”.
وندد البلاغ ذاته بما أسماه “السلوكات اللامسؤولة التي تخالف تربيتنا وأخلاقنا الديمقراطية في الصميم، وتروم التضييق على حرية الإخوة المؤتمرين في التعبير عن وجهة نظرهم، بل بلغت حد منع ومقاطعة الأخ مصطفى المتوكل الساحلي من إتمام مداخلته من جهة، كما منعت الأخت حسناء أبو زيد من أخذ الكلمة أصلاً”، حسب تعبير الأعضاء التسعة.
كما ندد الاتحاديون الغاضبون ب”استعمال سلوكات دخيلة على ثقافة وخطاب الاتحاد، والتي ترمي إلى تكميم الأصوات المنتقدة والمعارضة للطريقة التي تم بها التهييئ للمؤتمر وتسييره بقصد الحسم بطريقة تحكمية محددة الأهداف في مداولاته وقراراته”، معبرين عن “تمسكهم بحزب القوات الشعبية ووقوفهم إلى جانب كل الغيورين لتحصين الحزب وتجنيبه كل النزاعات سواء الانشقاقية أو الاحتوائية أو الإنحرافية عن توجهات الحزب”.
