فرح الباز
قال خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إنه “لا يوجد أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الأسعار التي تطبقها مؤسسات التعليم الخصوصي”.
وأوضح البرجاوي، في معرض رده على سؤال لفريق التقدم الديمقراطي، في مجلس النواب اليوم الثلاثاء (5 يوليوز)، أنه في التعليم الخصوصي “ليس هناك أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الأسعار حيث يتم تطبيق مبدأ العرض والطلب تبعا لنوعية الخدمات المقدمة”.
إلا أن البرجاوي أكد أن الوزارة تعد مشروع مرسوم يتعلق بمفهوم المدارس “الشريكة” يندرج في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والذي يوفر مجموعة من الامتيازات مقابل التقيد بمجموعة من الشروط من بينها إمكانية التوافق حول الأسعار وتوفير بعض المقاعد بالمجان.
